تحرّك المودعين أمام "مصرف لبنان" وجمعية المصارف لـ"تحرير أموالهم"

26 فبراير 2021
الصورة
المصارف تحتجز ودائع اللبنانيين وتفرض قيوداً مشددة على السحوبات (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

نُظِّمت مسيرة احتجاجية اليوم الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت، شملت مؤسسات عامة إلى جانب جمعية المصارف والبنك المركزي، رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والغلاء المعيشي، واستمرار المصارف في احتجاز أموال المودعين.

ودعت رابطة المودعين إلى تحرّك اليوم، الذي انطلق ظهراً من ساحة رياض الصلح، مروراً بمجلس النواب ووزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية المصارف، وصولاً إلى مصرف لبنان، تحت شعار "لن ندفع الثمن، أموالنا عند المصارف، ونريد استرجاعها".

وكان تأكيد من المشاركين على استمرار وقفاتهم وتظاهراتهم ضدّ المصارف التي نهبت، على حدّ قولهم، أموال المودعين، ورفع مطالب تدعو إلى سقوط المنظومة السياسية التي أوصلت البلاد، بفضل سياساتها القائمة على الهدر والفساد، إلى الانهيار النقدي والاقتصادي والمعيشي.

وعبّر المودعون عن غضبهم ممّا آلت إليه الأوضاع في لبنان والارتفاع الجنوني لسعر الصرف في السوق السوداء، والذي اقترب من خطّ 10 آلاف ليرة لبنانية، ما يفقد العملة الوطنية أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها، ويساهم تلقائياً في رفع أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية، في ظلّ تدهور قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية.

هذا بالإضافة إلى انخفاض الحدّ الأدنى الرسمي للأجور إلى 72 دولاراً أميركياً، وانعدام القدرة الشرائية عند المواطنين، وكل ذلك في وقتٍ تحتجز فيه ودائعهم بالدولار الأميركي، ولا يمكنهم سحب سوى جزء منها وبالليرة اللبنانية وفق سعر 3900 ليرة، بينما الدولار في السوق السوداء وصل اليوم إلى 9700 ليرة، في حين أن أصحاب المراكز والمناصب والمسؤولين، مصرفياً وسياسياً، هرّبوا أموالهم إلى الخارج.

واستنكر المحتجون عدم قدرة المعنيين على وضع حدٍّ لتفلّت الأسعار، والوقوف بوجه تجار السوق السوداء، واستمرار الطبقة السياسية في تغليب منطق المحاصصة على مصلحة الوطن والمواطن، بحيث تحول أنانية الأفرقاء السياسيين وأطماعهم ومناكفاتهم وخلافاتهم على الحصص دون تشكيل الحكومة الجديدة، ما يؤثر على سعر الصرف، في ظلّ غياب الاستقرار السياسي، وبقاء البلاد تحت إدارة حكومة تصريف أعمال منذ أكثر من 6 أشهر، نادراً ما تجتمع.

وحمّل المشاركون في المسيرة جزءاً كبيراً من مسؤولية الغلاء الفاحش لوزارة الاقتصاد، التي تمارس سياسة رفع الأسعار، وخصوصاً بما يخص ربطة الخبز، وتعجز حتى اليوم عن ضبط الاحتكار، وتوقيف التجار الذي يجنون أرباحاً ومكاسب طائلة على حساب المواطن المحاصر بالأزمات، ولم يعد يقوى على الصمود.

المساهمون