تحذير أممي من انهيار وشيك للاقتصاد في أفغانستان

حذرت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، ماري- إيلين ماكغرارتي، من انهيار الاقتصاد الأفغاني خلال أسابيع معدودة إن لم يتم تقديم المساعدات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون وقوع ذلك.

وقالت ماكغرارتي إن "تدهور الأوضاع يعود لأسباب عديدة من بينها الصراع المستمر لعقود وزيادة عدد النازحين في الأشهر الأخيرة بسبب الاقتتال لأكثر من نصف مليون، التغيير المناخي وتأثيراته بما فيها الجفاف الحاد  للمرة الثانية خلال أقل من أربع سنوات وهذه أكثر السنوات جفافاً في أفغانستان خلال الثلاثين سنة الأخيرة، كما جائحة كورونا، وتجميد الأموال الأفغانية (في المؤسسات والمصارف الدولية)، وتدهور قيمة العملة الأفغانية".

ويُضاف إلى ذلك "عدم مقدرة الأفغان على سحب أغلب مدخراتهم، وانخفاض نسبة العمالة بنسبة عالية، عدم دفع الرواتب، ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بشكل غير مسبوق،  كما انخفاض الوجود الأجنبي في أفغانستان أدى كذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة وآثر سلبا كذلك على الطلب في السوق، وغيرها الكثير من العوامل أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل حاد".

وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال مؤتمر صحافي عقدته من كابل عبر دائرة متلفزة مع الصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت ماكغرارتي إن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان كانت صعبة حتى قبل التطورات الأخيرة واستيلاء طالبان على الحكم في أغسطس/آب، حيث كان هناك أكثر من 18 مليون أفغاني بحاجة لمساعدات إنسانية. وشددت على أن قرابة 14 مليون أفغاني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك قرابة مليوني طفل معرضون لخطر سوء التغذية.

وحذرت من تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر، وقالت إن الناس يضطرون لبيع حاجياتهم المنزلية لشراء الغذاء ولا يتناولون الطعام يوميا وخفضوا نسبة وجودة الوجبات التي يتناولونها.

أسواق

التحديثات الحية

أفغانستان: قرار بتسوية الصفقات التجارية والاقتصادية بالعملة المحلية

ورداً على عدد من الأسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك أولها حول تجميد الأموال الأفغانية في المصارف والمؤسسات الدولية ومدى تأثيرها على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وما إذا كانت الحكومات زادت من نسبة مساعداتها لسد الفجوة الناجمة عن التدهور الاقتصادي قالت "هناك محادثات حول الموضوع وهناك بعض الأمثلة لطرق يمكن من خلالها تقديم بعض الحلول، كما حدث في اليمن على سبيل المثال، من أجل استمرار العمل على المشاريع الكبيرة واستمرار تقديم الخدمات بما فيها تلك في المجال الصحي وغيرها".

وأضافت: "نحتاج إلى حلول جدية ويجب إعادة بدء عجلة الاقتصاد، المساعدات الإنسانية يمكن أن تساعد على استقرار الأوضاع، ولكن نحتاج فتح الاحتياطي لكي تعود عجلة الاقتصاد بالتحرك وحماية القطاع الخاص".

وعن عدد الذين يحتاجون اليوم إلى مساعدات إنسانية، توقعت "أن تكون أرقام المحتاجين، 18 مليون قبل منتصف أغسطس/آب، قد زادت ونعمل حالياً على مسحها وتقييمها، ولكن مشاهداتنا على الأرض تجعلنا نعتقد أن الأرقام سترتفع أكثر وخاصة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية".

كما توقعت أن تزداد الاحتياجات كذلك فيما يخص توفير المياه النظيفة والخدمات الصحية وخاصة في ظل زيادة عدد النازحين داخلياً، حيث نزح في الأشهر الأخيرة أكثر من 600 ألف أفغاني داخلياً.

وأضافت أن "هناك مشكلة نقد، كما لا يمكن للناس الحصول على عمل، إضافة إلى أن الجفاف زاد من نسبة البطالة ويوجد لدينا هذا العالم لوحده نقص بحوالي 2.5  مليون طن من الحبوب ثم ذكرت مجدداً "أن أمامنا ربما أسابيع قبل أن ينهار الاقتصاد بشكل كامل إن لم يتحرك المجتمع الدولي... الوضع من الناحية الاقتصادية والإنسانية طارئ جداً".