تحذيرات قوية من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها
تحذيرات قوية من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن تسديد ديونها... و"المركزي" يواصل شراء السندات
تزامناً مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) مواصلة شراء السندات، وربطه مسار الاقتصاد الأميركي بمجريات فيروس كورونا، حذر وزراء خزانة سابقون، 5 ديمقراطيين وجمهوري، اليوم الأربعاء، من العواقب الاقتصادية الخطرة لتخلف الولايات المتحدة عن التسديد في ظل عدم وجود اتفاق لرفع سقف الديون.
وحذّر الديمقراطيون مايكل بلومنتال وروبرت روبين وتيموثي غيثنر ولاري سامرز وجايكوب لو والجمهوري هنري بولسون في رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونغرس: "نكتب للتعبير عن شعورنا العميق بمدى إلحاح الوضع".
ودعوا الكونغرس وإدارة جو بايدن والرئيس الاميركي إلى "التحرك بسرعة لبدء العملية التشريعية اللازمة لرفع سقف الديون واستكمالها"، حسبما نقلت "فرانس برس".
ويمثل السقف الذي دخل مرة جديدة حيز التنفيذ منذ الأول من أغسطس/آب بعد عامين من تعليقه، الحد الأقصى الذي لا يعود باستطاعة الدولة الاقتراض بعده، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها، من رواتب العسكريين حتى خطابات اعتمادها.
وخفضت وزارة الخزانة بعض الإنفاق لتأجيل التاريخ الذي سينفد فيه النقد في البلاد. لكن من دون اتفاق في الكونغرس على رفع السقف أو تعليقه، يتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة التخلف عن التسديد في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول.
إلا أن الوضع وصل إلى طريق مسدود في الكونغرس الغارق في الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وأضاف الوزراء السابقون أن "الفشل في حل (هذه المسألة) والسماح بالتخلف عن التسديد قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد والأمن القومي". وسيكون لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن التسديد، وهي سابقة، عواقب وخيمة مع تداعيات على الاقتصاد العالمي بكامله.
البنك المركزي يواصل شراء السندات
وفي السياق عينه، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أن من "المهم جدا" أن يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي في الوقت المناسب، و"لا ينبغي لأحد أن يفترض أن البنك المركزي يمكنه أن يحمي بشكل كامل الاقتصاد أو الأسواق المالية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها".
وقال إن البنك المركزي الأميركي سيواصل شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" نحو التوظيف الكامل وأهداف استقرار الأسعار، حسبما نقلت عنه "رويترز".
وقال باول إن التضخم مرتفع بما يعكس إلى حد كبير عوامل عابرة، مؤكدا أن مسار الاقتصاد ما زال يعتمد على مسار فيروس كورونا، لافتا إلى أن التقدم في اللقاحات من المرجح أن يواصل تقليل آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد، لكن ما زالت هناك مخاطر على الآفاق الاقتصادية.
باول قال إن البنك المركزي ملتزم بقوة بتحقيق أهدافه، معتبرا أن إجراءات مجلس الاحتياطي الاتحادي ستضمن أن تدعم السياسة النقدية الاقتصاد حتى يكتمل التعافي، لافتا إلى أن النمو من المرجح أن يستمر بوتيرة قوية حتى نهاية العام، وقال إن "التضخم مرتفع ومن المرجح أن يبقى كذلك لشهور، قبل أن يسير بوتيرة معتدلة".
خفض تقديرات النمو
وتوقع البنك المركزي الذي أبقى معدلات الفائدة بدون تغيير الأربعاء، تضخما أعلى من المتوقع هذا العام، ولاحظ أن المتحورة دلتا تبطئ الانتعاش الاقتصادي، وخفض توقعاته للنمو للعام 2021.
وأشار الاحتياطي الفدرالي في بيان عقب اجتماع لجنته النقدية إلى أنه قد يكون مستعداً "قريباً" لتقليص مساعداته للاقتصاد.
في الوقت الراهن، يتوقع أن يتسارع التضخم إلى 4.2% هذا العام مقابل 3.4% المقدرة في يونيو/حزيران، قبل أن يتباطأ إلى 2.2% عام 2022 (+0.1 نقطة مقارنة بتقديراته السابقة) وأن يبقى من دون تغيير عام 2023.
في موازاة ذلك، خفض الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام 2021 إلى 5.9% بعدما كانت 7% في يونيو/حزيران. وفي ما يتعلق بالعام المقبل، رفع تقديراته للنمو في الولايات المتحدة ليصل إلى 3.8% (+0.3 نقطة).
وعلى صعيد التوظيف، قدر معدل البطالة في الوقت الراهن بـ4.8% (+0.3 نقطة) للعام 2021. لكن من المفترض أن ينخفض إلى 3.8% العام المقبل، على أن يعود إلى مستوى ما قبل الوباء في العام التالي.
بحث حول عملة رقمية من "المركزي"
باول قال إن مجلس الاحتياطي سينشر قريباً بحثاً بشأن تكاليف وفوائد عملة رقمية للبنك المركزي. وأبلغ مؤتمرا صحفيا عقب اختتام اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي استمر يومين: "نحن نعمل بنشاط لتقييم إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، وإذا كنا سنفعل، ففي أي شكل ستكون.".
وأضاف أن القرار النهائي سيعتمد على ما إذا كانت هناك "فوائد واضحة وملموسة تفوق أي تكاليف ومخاطر".
ارتفاع حاد لمؤشرات "وول ستريت"
هذا وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد اليوم الأربعاء، مع تقبل المستثمرين في هدوء أحدث إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي، بما في ذلك إفساح الطريق أمام البنك المركزي لتقليص مشترياته الشهرية من السندات في وقت قريب.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 341.11 نقطة، أو 1.01%، إلى 34260.95 نقطة في حين قفز المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 41.45 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 4395.64 نقطة. كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 150.45 نقطة، أو 1.02%، إلى 14896.85 نقطة.
لكن التعاملات كانت متقلبة عقب أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أشار فيه المركزي إلى أن زيادات لأسعار الفائدة قد تأتي بخطى أسرع من المتوقع. وكانت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد بالفعل قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي مع صعودها بفعل انحسار القلق بشأن المشاكل المالية للعملاق العقاري الصيني إيفرغراند.
