تجديد حبس رجل الأعمال المصري حسن راتب في "قضية الآثار"
جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة المصرية، الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتمويل عمليات تنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وفقاً لاعترافات النائب البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن"، والذي عُثر بحوزته على كمية كبيرة من الآثار لعصور مختلفة.
وألقي القبض على راتب، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقات النيابة مع حسانين أنّ راتب متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار. وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين، والذي قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه، وآخرين، على ذمة التحقيقات في القضية.
وواجهت النيابة المصرية راتب باعترافات حسانين، وشقيقه المتهم في القضية مع 16 آخرين، بشأن تكوين تشكيل عصابة للاتجار في الآثار، وتوفير راتب المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، وتربحه ملايين الجنيهات مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب وبيع الآثار خارج البلاد.
وبحسب تحقيقات النيابة، فإنّ راتب مول العصابة بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، في حين أنكر رجل الأعمال هذه الاتهامات، ونفى منحه الأموال لأحد من أفراد العصابة، مدعياً أنه تعرف إلى حسانين في إحدى جلسات الذكر وحب الرسول الكريم.
وكان راتب قد أعلن تصالحه مع حسانين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وتنازله عن كافة القضايا والبلاغات التي قدمها ضده، على خلفية اتهامه بـ"النصب عليه بمبلغ ثلاثة ملايين دولار قيمة تعاملات تجارية بينهما"، وهو ما أسفر (آنذاك) عن إخلاء سبيل نائب البرلمان السابق بعد القبض عليه، والتحقيق معه بمعرفة نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
وراتب رجل أعمال مقرب من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وامتلك قناة "المحور" الفضائية لسنوات طويلة قبل بيع 50% من أسهمها أخيراً لعضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن" محمد منظور، و38% لشركة إعلامية مملوكة للمخابرات العامة، و12% للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).
ويمتلك راتب مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للإسمنت الأبيض، ومجموعة "سما سيناء" للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية. غير أنّ النظام المصري دأب على ابتزاز رجال الأعمال، مالياً، باعتقالهم لفترة على ذمة اتهامات مزعومة، على غرار مالك شركة "جهينة" لمنتجات الألبان، صفوان ثابت، ونجله سيف الدين ثابت، وصاحب متاجر "التوحيد والنور"، سيد السويركي.
ولاحقاً، قرّرت محكمة الاستئناف في مصر التحفظ على أموال راتب، ومنعه مؤقتاً من التصرف في أمواله الشخصية، سواء أكانت أموالاً نقدية، أو سائلة، أو منقولة، أو أسهماً، أو سندات، أو صكوكاً، أو خزائن، أو ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر. وشمل القرار منع راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك.
يذكر أنّ مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" أن السبب الرئيس للقبض على راتب هو رفضه بيع جامعة سيناء، المملوكة له منذ إنشائها عام 2005، إلى جهاز سيادي في الدولة، يرجح أنه المخابرات العامة، على وقع قرار "المجلس الأعلى للجامعات" فصل جامعة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية عن الجامعة الأم في سيناء، في إطار التضييق على راتب، والضغط عليه لبيع الجامعة.
وقبيل اعتقاله بأيام قليلة، نفى راتب وجود نية لديه أو لمجلس الأمناء بـ"التفريط في جامعة سيناء"، قائلاً إنها "تحمل اسماً قومياً عزيزاً على كل مصري، وهو شخصياً يعتز بالجامعة، وتسميتها، وتاريخها". واعتبر راتب أن ما يُثار عن تنازله عن الجامعة هو محض "شائعات" لا أساس لها من الصحة، باعتبارها أصلاً من الأصول التي لا يمكن التفريط فيها.
