تجديد حبس الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق وتهديده

أعلن محامون ومنظمات حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية جددت حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024. واشتكى فاروق خلال الجلسة من التعنت ضده في الحصول على حقوقه المنصوص عليها في القانون، مع تعرضه للتهديد بالتغريب إلى سجون بعيدة عقاباً له على إصراره على الحصول على حقوقه القانونية. ويعاني فاروق من قصور في الشريان التاجي، وتعرض لأزمة قلبية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الرعاية الصحية. 

أيضاً سبق أن اشتكى فاروق من إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة، يومياً مما يؤثر في الحالة النفسية، ويؤدي إلى اعتلال نفسي، بالإضافة إلى حبسه بدون وجه حق بسبب آرائه الشخصية. وكانت إدارة سجن العاشر قد نقلت عبد الخالق فاروق للمرة الثانية إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

وبحسب محاميه، فقد جرى نقل عبد الخالق فاروق إلى المستشفى في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي، وهذه المرة الثانية منذ اعتقاله منذ 4 شهور. وعقب عودته من مستشفى السجن، جرى نقله إلى مبنى بعيد، وتفريغ 8 زنازين. وكان غالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام، حسب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات. 

وأعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام بسبب سوء الأحوال داخل الحبس، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة له، مؤكداً أن حياته معرضة للخطر نتيجة تعنت ضابط الأمن الوطني بحقه. وأضاف، خلال نظر جلسة تجديد حبسه السابقة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية، خاصة أنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلاً عن عدم تعرّضه للشمس بشكل جيد، مما يهدد صحته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عبد الخالق فاروق: كدت أفارق الحياة بسبب مقالات تنتقد السيسي

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 من منزله، وقامت بتفتيش المنزل، ولم تسمح له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت Human Rights Egypt السلطات المصرية بتمكين الخبير الاقتصادي من حقوقه القانونية، و"وقف التعنت والتنكيل بحقه"، مشيرة إلى أن "تلك أبسط الحقوق التي ينبغي أن ينالها كخبير اقتصادي لم يرتكب جرماً إلا حبه لوطنه".