تجار الأردن يخشون انهيار سوق المستلزمات المدرسية

تجار الأردن يخشون انهيار سوق المستلزمات المدرسية

21 اغسطس 2021
من إحدى المدارس خلال العام الدراسي السابق (Getty)
+ الخط -

قدّر أسعد القواسمي، ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، الطلب على مستلزمات العودة للمدارس، من زي مدرسي وحقائب وأحذية، بنحو 25% في السوق المحلية، معرباً عن قلق التجار والمنتجين من تداعيات انهيار الطلب على أعمالهم.

وأكد القواسمي، في تصريح صحافي اليوم السبت، وجود شكاوى وتخوف لدى أصحاب المصانع والتجار المستوردين للمستلزمات المدرسية من تراكم البضائع في مستودعاتهم، واحتمالية أن يتسبب الطلب القليل بخسائر كبيرة.

وقال إنّ "المصاريف التشغيلية التي يدفعها القطاع باهظة، وإذا ما استمر تراكم البضائع فإنّ أعماله ستتوقف"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك قرار حاسم بخصوص الترتيبات ومتطلبات العودة إلى المدارس.

ولفت القواسمي، في التصريحات التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إلى أنّ تكلفة مستلزمات الطالب في المدارس الحكومية، من زي مدرسي ولباس رياضي وحقائب وأحذية، تقدر بنحو 35 ديناراً (49 دولاراً).

وتابع أنّ الطلب منخفض مقارنة بالأعوام السابقة، بينما قيمة التجهيزات في السوق المحلية، وهي من المنتجات الأردنية، تصل إلى نحو 52 مليون دينار.

وتتعرض الكثير من الأسر الأردنية لضغوط معيشية متفاقمة نتجية تداعيات جائحة فيروس كورونا، ومنها خفض الأجور، بينما تتواصل موجات الغلاء.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وقد أدت الجائحة إلى ارتفاع حالات التعثر المالي وزيادة أعداد الفقراء والبطالة، وفق البيانات الرسمية. وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من قبل البنوك الأردنية العام الماضي لتبلغ 2.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4% عن العام 2019، وذلك من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في المملكة التي بلغت قيمتها 48.4 مليار دولار.

وانكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.8% العام الماضي، وفقد الكثير من مقوماته الأساسية، كالسياحة وانخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وانخفاض الإيرادات المحلية وغيرها. وبدأت الحكومة، بحلول يوليو/تموز الماضي، بإعداد خطة تستهدف وقف تراجع النشاط الاقتصادي وتخفيف آثار الفقر والبطالة.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، قال البنك الدولي إنّ الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة كورونا، وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية، مضيفاً أنه كانت لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص في قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة. 

وكان وزير المالية محمد العسعس قد قال، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الأردنية الأحد الماضي، إنّ حجم إنفاق المملكة المباشر لمواجهة كورونا خلال عامين وصل إلى نحو 210 ملايين دينار (حوالي 294 مليون دولار).

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي الأردني محمد أبو قديس، في 9 أغسطس/آب الحالي، أنّ التعليم خلال الفصل الدراسي المقبل سيكون وجاهياً في المدارس والجامعات، مشيراً إلى أنّ أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي إقبال أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح أبو قديس، أمام لجنة الصحة والبيئة النيابية، أنه لن يكون هناك فحص "بي سي آر" لطلبة المدارس، وإنما سحب عينات عشوائية لهم، كما سيتم اعتماد نظام الفترتين لبعض المدارس التي تشهد اكتظاظًا في عدد الطلبة، وسيتم اعتماد التعليم المدمج في الجامعات في بعض المواد بعد انتهاء الجائحة، وذلك للتخفيف من الاكتظاظ في القاعات الدراسية. 

المساهمون