تثبيت الفائدة المصرية.. ومجمّع بتروكيماويات بـ7.5 مليار دولار

أبقى البنك المركزي المصري أسعار فائدة ليلة واحدة على حالها من دون تغيير اليوم الأربعاء، قائلاً إن التضخم استقر، وإن الاقتصاد يبدي مؤشرات تعافٍ بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا، في الوقت الذي وقعت مصر  اتفاقاً بـ7.5 مليارات دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات.

القرار، الذي توقعه معظم المحللين، بحسب رويترز، يُبقي أسعار الفائدة المصرية الحقيقية عند أحد أعلى المستويات في الأسواق الناشئة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وللمقارنة، بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر 13.135% في عطاء هذا الأسبوع.

اجتمعت لجنة السياسة النقدية مبكراً يوماً عما كان مقرراً بعدما قررت الحكومة منح عطلة تحرير سيناء غداً الخميس بدلاً من الأحد ليحظى المصريون بعطلة نهاية أسبوع أطول ولمدة 5 ايام.

وقالت اللجنة إن معدل التضخم العام استقر عند 4.5% في فبراير/شباط ومارس/آذار، وإن الاقتصاد العالمي يبدي مؤشرات تعافٍ.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك المركزي المصري يرجئ فرض رسوم "السحب النقدي"

وقالت في بيان: "تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا. وفي ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة مع 7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام".

وتوقع 19 من 20 محللاً استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول وفي نوفمبر/تشرين الثاني و300 نقطة أساس مع بدء تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020. وأسعار الفائدة الآن عند أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2014.

وقلصت لجنة السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول معدل التضخم المستهدف إلى 5-9% من 6-12%.

مجمع بتروكيماويات بـ7.5 مليارات دولار

على صعيد آخر، قال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن مصر وقعت اتفاقاً بقيمة 7.5 مليارات دولار لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، علماً أن المنشأة المقرر أن تقام على مساحة 3.56 ملايين متر مربع هي الأحدث ضمن مساعي الدولة للتحول إلى مركز للطاقة في شرق المتوسط.

ويهدف الاتفاق المبرم بين شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وشركة التنمية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تصنيع منتجات بترولية ذات قيمة مضافة من أجل سد احتياجات مصر المحلية والتصدير.

وجاء في بيان أن هذه المنتجات تشمل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي إستر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.