تبون يستحدث لجنة لمراقبة تنفيذ القرارات الاقتصادية للحكومة

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة باستحداث آلية لمراقبة مدى تنفيذ قراراتها، على خلفية شكاوى وتقارير تصل إلى مكتب الرئاسة، بشأن وجود عراقيل تصعّب من تطبيق القرارات التي تتخذها الحكومة ميدانياً، بسبب ثقل الجهاز الإداري والممارسات البيروقراطية في البلاد. 

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، عقب اجتماع أول مجلس للوزراء منذ عودة الرئيس تبون من رحلته العلاجية في ألمانيا في 12 فبراير/ شباط الماضي، والأول بعد التعديل الحكومي الأخير، أنّ الرئيس "أمر باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة على الميدان في كل المجالات، لوضع الحلول، والتجاوب مع انشغالات المواطنين".

وكان الرئيس الجزائري قد هدد، في أغسطس/ آب الماضي، الوزراء وحكام الولايات والموظفين الحكوميين بالمحاسبة والمساءلة؛ بسبب العجز في تطبيق القرارات المتخذة.

وسبق أن اتهم وزير العدل بلقاسم زغماتي الإدارة بالتمرد على الدولة والحكومة، ودفع المواطنين للخروج إلى الشارع بسبب سوء تطبيق القرارات والقوانين.

كما اتهم وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، قبل أسبوع، موظفين كباراً في الدولة ومؤسسات حكومية وإدارية بالسعي لعرقلة مشروع التغيير والإصلاح الإداري والسياسي الذي يباشره الرئيس تبون.

وكلّف تبون الحكومة بالعمل على  استرداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقاً والمقدرة بآلاف التجزئات ولم يتم استغلالها حتى الآن، والتي تم توزيعها على رجال أعمال ومستثمرين مزعومين بشكل مريب في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كذا كلف بوضع مناطق النشاطات الصناعية تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات، لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة، وإشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفاً رئيسياً وفاعلاً في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأفاد البيان بأنّ الرئيس تبون كلّف وزير الصناعة الجديد محمد باشا، بتصفية عاجلة لما وصفها "التراكمات السلبية التي طبعت سياسة وزارة الصناعة سابقاً"، بسبب ممارسات شابت قرارات وتوجهات وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، خاصة في معالجة ملفات توريد السيارات وإنعاش المصانع العمومية.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

الجزائر تعيد تعليق حركة الطيران وتؤجل عودة المغتربين

ومنح تبون وزير الأشغال العمومية والنقل الجديد كمال ناصري، مهلة أقصاها شهرين لاتخاذ كل التدابير اللازمة للإطلاق الفعلي لأشغال ميناء الحمدانية الاستراتيجي، والعمل على تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة بإعادة دراسة مخططات حركة السير، بتعزيز شبكة الطرق الاجتنابية و المحولات

وطالب الرئيس تبون وزير التجارة كمال رزيق بإيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع لإنتاج الزيت الغذائي، يقع في منطقة جيجل شرقي البلاد، كان ملكاً لعائلة كونيناف؛ الذراع المالية لعائلة الرئيس السابق بوتفليقة، بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين.

كما كلفه بالعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج، وتفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة، ومراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة، والعمل على زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد.