تبون يأمر بتجميد عقود مع كيانات "معادية" للجزائر
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بتجميد العلاقات التعاقدية التي تربط مؤسسات عمومية جزائرية مع شركات أجنبية، خاصة في مجال الخدمات والدراسات.
وكشف تبون في مذكرة رئاسية للحكومة ولمسؤولي المؤسسات الاقتصادية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، عن تلقيه تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية.
وجاءت هذه المذكرة عقب تلقي رئاسة الجمهورية تقارير حول مساس خطير بربط علاقات تعاقدية لا تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للبلاد.
وأضافت التعليمة أنه على سبيل المثال قامت كل من شركتي "الجزائر للتأمينات" و" كار للتأمينات" بربط اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما قامت شركة الهاتف المحمول "جيزي" بتوكيل عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من "لوبيات معادية للجزائر" يضيف الرئيس الجزائري.
وأكد تبون في مذكرته أن " تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، ومثل هذه العلاقات تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية".
واعتبر أن "العلاقات التعاقدية تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو أمر غير مقبول ومرفوض".
إلى ذلك، أمر رئيس الجمهورية الجزائري وزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.
وشدد الرئيس تبون، على أن أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن حذر الشركات العمومية من الإفراط في استيراد الخدمات، إلا في حالات عدم وجود من يقدمها في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالخدمات في دراسة المشاريع الكبرى، والمحاماة والمحاسبة، بالإضافة للإشهار والتسويق والتسيير عن بعد، وهو ما يكبد الجزائر سنويا بين 8 و10 مليارات دولار من الواردات، حسب أرقامٍ حكومية.
كما أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة مطلع السنة الحالية بضرورة تقليص الواردات إلى أقل من 35 مليار دولار، أي بتقليص ما يقارب 10 مليارات دولار سنويا، وذلك عن طريق تجميد استيراد كل ما يتم إنتاجه في الجزائر في مجال الصناعة والزراعة بالإضافة للخدمات.
