تبون: الاستدانة الداخلية خيار الجزائر للاقتراض

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لن تتجه للاستدانة الخارجية، وستكون الاستدانة الداخلية هي خيارها، مشيداً بنجاح سياسات ترشيد النفقات في خفض كلفة الواردات إلى النصف.
وقال تبون، في خطاب خلال تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية لعدم وجود ضرورات تفرض ذلك، موضحاً أن الحكومة "ستتجه للاستدانة الداخلية من الأموال المكدسة في أروقة الاقتصاد الموزاي الذي يختزن كتلة مالية كبيرة تقدر بأكثر من 90 مليار دولار".

وأشار إلى أنه حان الوقت لإدخال هذه الكتلة في السلك الاقتصادي الرسمي واسترجاعها واستغلالها في تمويل المشاريع.
وكشفت بيانات قدمها تبون أن الجزائر تمكنت من تقليص الاستيراد من 60 مليار دولار إلى 31 مليار دولار، مضيفاً أنه وضع سقفا للوصول إلى أربعة مليارات دولار صادرات خارج المحروقات في نهاية السنة، واعتبر أن دخول المنطقة الأفريقية الحرة قيد التنفيذ.
وانتقد الرئيس الجزائري سياسات الاستثمار والتصنيع الفاشلة في المرحلة السابقة، خاصة في مرحلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، (دون أن يسميه)، وكشف أن  الخزينة العمومية "خسرت أكثر من ثلاثة مليارات دولار ذهبت هباء في مصانع نفخ العجلات وتركيب السيارات التي لم تكن تصنيعا مطلقا"، مضيفاً أنها "كانت تباع بسعر باهظ للمواطن".
وطالب الرئيس تبون الحكومة والمسؤولين وحكام الولايات بالحد من الممارسات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التي تعطل الاستثمارات.

وشدد تبون على أنه "مع المستثمرين الذين يشتكون من البيروقراطية الموجودة فعليا، سواء ناتجة عن استعمال السلطة في غير محلها وأخرى عن محاربة التنمية، بحيث لا مبرر لمثل هذه التصرفات حاليا".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء الفاحش يهدّد بانهيار قدرة الجزائريين الشرائية... وهذه أسبابه

وأقر الرئيس الجزائري بأن عائدات النفط ساهمت في إشاعة روح الاتكالية في الجزائر، مؤكدا أن "شعارات التحرر من التبعية للمحروقات بقيت مجرد شعارات منذ 30 سنة"، وقال: "يجب الاعتراف بأن الاقتصاد الجزائري متخلف وأن كل الناس أنظارهم موجهة نحو سعر البرميل مثل هلال العيد".
وشدد تبون على أن سياساته الجديدة تتوجه نحو "بناء اقتصاد حقيقي مولد للثروة والشغل"، بتشجيع القطاعات الحيوية والاعتماد على الاستثمارات الخاصة، بدلاً من أن يعول "معظم الناس على العمل في المؤسسات العمومية".
وحث المستثمرين على الاستثمار في المواد الأولية الجزائرية، وعرض مساعدة من البنوك تصل إلى 90 في المائة، مؤكداً أن الخواص يشكلون 85 بالمائة من الاقتصاد الوطني.