تبريد المناطق الساخنة يعيد للمصالح الاقتصادية أهميتها في المنطقة
تحولات سياسية ضخمة حدثت في 2021 ويتوقع استمرارها في 2022، تتلخص في بدء إنهاء الخصومة بين دول من الإقليم مقابل تغليب المصالح المالية والاقتصادية.
هذه التحولات، التي تتخذ أكثر من اتجاه، محورها تحولات تركية في العلاقة مع بعض دول المنطقة تغليبا للمصالح الاقتصادية، وانفتاح إيراني على دول الخليج في مسعى للطمأنة والخروج من العزلة، خاصة مع التقدم في مفاوضات فيينا الحالية واحتمالات رفع الحظر الأميركي عن طهران.
تحولات تركية
قام ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بزيارة، هي الأولى منذ عشر سنوات، إلى تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث أطلق صندوقًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في البلاد، وإنهاء عقد من العلاقات المتوترة.
ويتوقع أن يرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزيارة في مارس/آذار المقبل.
وخلص اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي في نوفمبر الماضي، برئاسة ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات، ومحمد موش وزير التجارة التركي، إلى اتفاق الجانبين على خطة عمل إماراتية تركية لزيادة حجم التجارة البينية غير النفطية وتنويعها وتسهيل إجراءاتها.
كما يتوقع، وفقا لتقرير وكالة "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء، أن تتحسن علاقات تركيا مع السعودية ومصر خلال العام الجاري.
وقال الباحث في مركز الأبحاث والدراسات التركية "سيتا" مراد أصلان، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن "تركيا تبني حالياً علاقاتها وفق المصالح على مبدأ رابح - رابح، مغيرة استراتيجيتها بناء على مبدأ المصالح في شرق المتوسط، وهو ما يتطلب علاقات جيدة مع مصر وإسرائيل".
انفتاح إيراني
تسعى إيران للاستفادة من الإدارة الأميركية الحالية بقيادة جو بايدن، وبالعودة إلى مفاوضات فيينا للانفتاح مرة أخرى على محيطها الإقليمي، خاصة الدول الخليجية، حيث يتوقع قيام رئيس إيران إبراهيم رئيسي بزيارة قريبة للإمارات، هي الأولى لرئيس إيراني منذ 2007.
وقامت الاستراتيجية الإيرانية منذ تجدد العقوبات الأميركية في 2018 بالتوسع في العلاقات الاقتصادية مع الدول المحيطة، وهي الاستراتيجة التي أدت إلى ارتفاع حصة هذه الدول من قيمة التبادل التجاري الإيراني.
وباستثناء العراق إقليميا، والإمارات خليجيا، فإن حصة دول الخليج العربية من هذه العلاقات الاقتصادية كانت قليلة، ومن ثم فإن إيران تعمد إلى تفعيل هذه العلاقات بالانفتاح المباشر على كبرى الدول الخليجية ممثلة في السعودية، التي بدأت معها سلسلة حوارات منذ إبريل/نيسان الماضي في بغداد، بلغت 4 حتى الآن، بواسطة الحكومة العراقية، لكنها لم تفض بعد إلى نتائج واضحة.
وقالت كارين يونغ ، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة للوكالة، إن الفائزين من هذا التحول هم في الأساس دول الخليج، مشيرة إلى أن "هناك المزيد من الإمكانات الآن لكثير من التحركات الثنائية وعقد الصفقات ، لكن الكثير من النفوذ في أيدي قلة."، مضيفة أنه "لا مؤشر على انتهاء الحرب في اليمن وسوريا، كما أنه لا يلوح في الأفق انتعاش من الانهيار الاقتصادي وانهيار عملتيهما".
