تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8 % خلال يونيو/حزيران الماضي، على أساس سنوي، بعدما سجل 3.2 % خلال مايو/أيار الماضي. جاء ذلك وفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، تزامناً مع استمرار تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي.
وأظهرت البيانات تباطؤ معدل التضخم في دول منطقة اليورو، وعددها 21 دولة، إلى 2.8% خلال يونيو/حزيران، وذلك رغم ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب على إيران.
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وسجلت رومانيا أعلى معدل تضخم خلال يونيو/حزيران عند 9.2%، تلتها ليتوانيا بـ5.4%، ثم بلغاريا بـ5.2%، في حين سجلت السويد أدنى معدل عند 1%، تلتها التشيك بـ1.1%.وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة العدوان على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.
وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أعلن، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن في أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزام السفن بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن المسار الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسّق معها قبل عبور المضيق الذي يُعدّ ممراً استراتيجياً لإمدادات الطاقة العالمية.
يأتي تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% خلال يونيو/حزيران، بعد أن كان قد سجل 3.2% في مايو/أيار الماضي، ضمن مسار متذبذب شهدته المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، إذ يقترب المعدل تدريجياً من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي حدّاً مرجعياً لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكانت منطقة اليورو، قد مرّت بموجة تضخم حادة في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بلغت ذروتها عند مستويات قياسية تجاوزت 10% أواخر عام 2022، قبل أن تشهد تراجعاً تدريجياً خلال العامين التاليين نتيجة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
(الأناضول، العربي الجديد)
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
