تاهت ولقينا الـ 10 مليار

الآن، والآن فقط عثرت على إجابة للسؤال اللغز الذي سبق وأن طرحته يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مقال نشر تحت عنوان "يا مثبّت العقل"، في هذا المقال قلت إن هناك أكثر من 10 مليارات دولار من المعونات الخارجية المقدمة لمصر في العام الأول للانقلاب العسكري تائهة ولا نعرف أين ذهبت، ومن الجهة التي حصلت عليها.

ساعتها طرحت السؤال الذي لم أجد له إجابة حتى إذاعة تسريبات مكتب السيسي الأخيرة وهو: أين ذهبت العشرة مليارات دولار التي تمثل الفارق بين ما تم إعلانه من مساعدات خليجية لمصر قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وما تم إدراجه في الموازنة العامة للدولة.

فحسب تصريحات السيسي يوم 7 مايو/أيار الماضي فإن مصر تلقت مساعدات خليجية تزيد على 21 مليار دولار حتى نهاية شهر أبريل/نيسان 2014 ارتفعت إلى 23 مليار دولار بنهاية شهر يونيو/حزيران 2014، وما تم إدراجه في الموازنة العامة بنهاية العام المالي 2013-2014 أي بنهاية يونيو 2014 هو 96 مليار جنيه، وبما يعادل 13 مليار دولار.
 
تسريبات السيسي كشفت أن الفارق بين رقمي المساعدات الخليجية (المعلن والمدرج) والبالغ 10 مليارات دولار ذهب لموازنة الجيش بدلاً من أن يوجه لمكانه الطبيعي وهو البنك المركزي المصري، وإضافته لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي المتراجع، أو تتم إضافته للموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز حاد بلغ 253 مليار جنيه في هذا العام.

وحسب التسريبات، طلب السيسي من مدير مكتبه عباس كامل إبلاغ رئيس الديوان الملكي السعودي السابق، خالد التويجري بإيداع 10 مليارات دولار في حساب الجيش، "بص، تقوله احنا محتاجين عشرة يتحطوا في حساب الجيش، وعايزين من الإمارات عشرة زيّهم والكويت عشرة برضه، ده بالإضافة لقرشين يتحطوا في البنك المركزي".

أخطر ما في تسريبات مكتب السيسي الأخيرة أنها أشارت وبشكل قوي إلى دور الجيش المتنامي في الحياة المصرية، والأخطر كذلك أنها خلقت رأياً عاماً خليجياً رافضاً لتقديم مساعدات إضافية للنظام المصري أو حتى مشاركة أنظمتهم في مؤتمر مصر الاقتصادي القادم، فماذا تنتظر من بلدان وصفتها بأنصاف دول وأنظمة وجهت لها الشتائم؟