استمع إلى الملخص
- تعاني بريطانيا من إلغاءات متكررة وارتفاع أسعار التذاكر، مع خطط لإعادة تأميم شركات تشغيل القطارات تدريجياً لتعزيز الكفاءة، حيث سترتفع نسبة الرحلات عبر خطوط مملوكة للدولة إلى 39% بحلول 2025.
- فاز حزب العمال بتعهدات لإصلاح النقل، مع قانون يسمح بإعادة الشركات الخاصة للملكية العامة عند انتهاء عقودها أو سوء إدارتها.
اكتملت عملية تأميم شركة تشغيل القطارات "سي تو سي" البريطانية، التي تشغل خدمات بين شارع فينتشيرش في لندن وجنوب إسيكس، لتصبح ثاني شركة تعود إلى الملكية العامة، اليوم الأحد. وتولت شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية "ترينيتاليا" مسؤولية إدارة شركة "سي تو سي" منذ عام 2017، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وأعلنت وزارة النقل، التي تدير الخدمات تحت إشراف عام بالنيابة عن حكومة المملكة المتحدة، أن التذاكر المشتراة سابقاً ستظل سارية. وقالت الوزارة وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن الأسعار "لن تتغير كنتيجة مباشرة لعملية النقل". وأصبحت شركة "ساوث وسترن ريلواي" البريطانية، في مايو/أيار الماضي، أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال البريطانية.
وانضمت شركة سكك حديد "ساوث وسترن رايلوي" إلى شركات "نورذرن"، و"ترانس بينين إكسبريس"، و"ساوث إيسترن"، و"إل إن أي آر"، التي تم تأميمها في عهد حكومة المحافظين بسبب إخفاقات في الأداء من قبل مالكي الامتيازات السابقين. ومن المقرر أن تكون شركة "جريتر أنجليا"، هي الشركة التالية التي سيتم تأميمها، في 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر والارتباك الدائم في الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية منتصف تسعينيات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة.
ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025. ومن المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وأعلن حزب العمال في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي خطة لإعادة تأميم مشغلي السكك الحديدية تدريجياً، بهدف تعزيز الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للركاب. وفقاً للتوقعات، سترتفع نسبة الرحلات التي تجري عبر خطوط مملوكة للدولة من 23% حالياً إلى 39% بحلول نهاية عام 2025.
وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. وأقر مشروع قانون في تشرين الثاني/نوفمبر يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتُدار من قبل شركة "السكك الحديدية البريطانية الكبرى".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
