تأجيل الفاتورة الإلكترونية في مصر تلافياً لتحركات الأطباء والمحامين
تأجيل الفاتورة الإلكترونية في مصر تلافياً لتحركات الأطباء والمحامين
تراجعت وزارة المالية عن إجبار المحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين وأرباب المهن الحرة، في منظومة اصدار الفواتير الإلكترونية، لمدة 4 أشهر، من دون إلغاء المنظومة بشكل نهائي.
إذ أعلن وزير المالية المصري محمد معيط مد فترة تسجيل الكيانات الفردية في منظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر/ كانون الأول إلى 30 إبريل/ نيسان من العام المقبل كمهلة أخيرة، على أن تُشكّل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت بيان صادر عن الوزارة إلى أنه ستُبحث الآليات التي تمكن الشرائح من سرعة توفيق أوضاعها، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية إبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذي تنتهي معه التقديرات الجزافية.
كما وجَّه الوزير بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية إبريل المقبل، عبر عدة مسارات، بما فيها الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة وإجراءات الانضمام إليها.
وجاء القرار، لتهدئة التوترات التي صعدها المحامون والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريون، الذين رفضوا الانضمام إلى المنظومة، باعتبارها عملا مجحفا يترتب عليه زيادة في الأعباء المالية على أصحاب مهنة إنسانية، بخلاف ما يدفعونه من ضرائب القيمة المضافة والدخل، والزيادة الكبيرة في الرسوم والخدمات الحكومية، وما يتحملونه من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخامات.
وشهدت نقابات المحامين الرئيسية والفرعية انتفاضات ساخنة، على مدار أسبوعين، وبدأت تحركات مماثلة داخل نقابة أطباء الأسنان، الذين يعانون من نقص حاد، في خامات التشغيل، والركود، مع تراجع دخول المواطنين، وعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج، وامتدت إلى الأطباء البيطريين، والصيادلة الشباب الذين يعانون من البطالة.
وأدت تظاهرات المحامين المتواصلة إلى حالة من الاستنفار الأمني، وسط القاهرة، وحول النقابات الفرعية بالمحافظات، استدعت تدخلا من وزراء العدل والداخلية، لامتصاص غضب النقابات.
وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة للمناقشات الحرة، بين الأطراف المتضررة، حيث كشفت أوراق مسربة من المحامين والأطباء، عن موافقة وزير المالية على إعفاء الشركات التابعة للمخابرات ووزارة الداخلية من الخضوع للمنظومة الإلكترونية رغم مباشرتها نفس الأعمال التي تمارسها الأطراف المعنية بالقرار، من العاملين بالقطاع الخاص أو الكيانات الفردية، بما دفعهم إلى رفع قضايا بالإعفاء المماثل، للعاملين في الجهات الأمنية لعدم مساواة الحكومة بين المواطنين في مراكزهم القانونية.
