تآكل الوظائف البريطانية بوتيرة تذكر بأزمة 2009

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الوظائف في اقتصاد بريطانيا انخفضت بوتيرة مماثلة لتلك التي شهدتها في أعقاب الأزمة المالية عام 2009، حيث طاردت مخاوف الركود التضخمي بريطانيا في بداية عام 2025، مع إظهار مسح مراقب من كثب أن الوظائف انخفضت بوتيرة مماثلة لتلك التي شهدتها في أعقاب الأزمة المالية. وأوردت بلومبيرغ، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات العالمي الذي تُعدّه شركة التصنيف الائتماني الأميركية العالمية ستاندرد أند بورز ارتفع من 50.4 في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 50.9 في يناير/كانون الثاني الجاري، مسجلاً مستوى أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض آخر إلى 50.1، لكنه ظل أعلى بقليل من عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وفي هذا الصدد، قالت ستاندرد أند بورز إن معدل خفض الوظائف في يناير وديسمبر كان الأسرع منذ عام 2009، باستثناء فترة وباء كورونا الاستثنائية، حيث خفضت الشركات أعداد الموظفين للشهر الرابع على التوالي. وأظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن ضغوط التكلفة على الشركات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار 2023. كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات البريطانية بأسرع معدل في 18 شهراً.

وتشير الدراسة إلى أن الكآبة لا تزال تخيم على الشركات في المملكة المتحدة بعد أن تآكلت ثقتها بسبب الزيادات الضريبية الضخمة في أول ميزانية لحزب العمال والتوقعات الاقتصادية القاتمة في الداخل والخارج. ونقلت بلومبيرغ عن كبير خبراء الاقتصاد التجاري في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس" كريس ويليامسون قوله إن الضغوط التضخمية عادت إلى الظهور، مشيراً إلى بيئة ركود تضخمي تشكل معضلة سياسية متزايدة لبنك إنكلترا المركزي. وأضاف أن الشركات كانت "تخفض العمالة وسط انخفاض المبيعات والمخاوف بشأن آفاق الأعمال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

اقتصاد بريطانيا سيواجه دورات من الركود

كما كانت هناك علامات مستقبلية مقلقة مع انخفاض توقعات النشاط إلى أدنى مستوى منذ أعقاب رئاسة ليز تراس قصيرة الأجل في أواخر عام 2022. وانخفض العمل الجديد بأسرع وتيرة في أكثر من عام. وتباطأ النمو بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2024. وفشل اقتصاد بريطانيا في التوسع في الربع الثالث، إذ يتوقع بنك إنكلترا ربعاً رابعاً ثابتاً أيضاً بعد انخفاض في ثقة الأعمال والمستهلكين. وقال ويليامسون: "في حين يشير الركود الاقتصادي وتدهور سوق العمل إلى وجود حاجة متزايدة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، فإن ارتفاع ضغوط الأسعار يشير إلى أن مارد التضخم لم يعد إلى قمقمه بأي حال من الأحوال".