وزير الخزانة الأميركي: الاقتصاد قد يتباطأ مع تقليص الإنفاق الحكومي

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن أكبر اقتصاد في العالم قد يتباطأ مع تقليص الإنفاق الحكومي واتباع سياسة تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص، واصفًا الوقت الحالي بفترة "إزالة السموم" من الاقتصاد. وذكر بيسنت، في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" اليوم الجمعة: "سيكون هناك تباطؤ طبيعي مع انتقالنا بعيدًا عن الإنفاق العام إلى الاستثمار الخاص، حيث أصبح الاقتصاد الأميركي مدمنًا على الإنفاق الحكومي".

وفي حين أشار الوزير إلى أن الانتقال إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص قد لا يؤدي إلى ضعف اقتصادي، إذ تهدف إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الحد من القيود التنظيمية وإطلاق العنان للقطاع الخاص. وتابع: "ستؤدي الإجراءات إلى تنظيم آمن وسليم للقطاع المصرفي، ما يعني أن البنوك ستقدم قروضًا أكثر للقطاع الخاص، ما يُضيف وظائف إلى الاقتصاد الأميركي بدلًا من الاعتماد على القطاع العام".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

العجز التجاري الأميركي يسجل مستوى قياسيا.. ماذا عن البطالة والفوائد؟

وأردف أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بسياسة من شأنها المحافظة على قوة الدولار، قائلًا: "إذا زادت عمليات التصنيع لدينا، وأصبحت مصادر الطاقة رخيصة، إلى جانب سياسات ضريبية جيدة، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى دولار قوي". وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة بأقل من المتوقع في فبراير، بينما ارتفع معدل البطالة، الأمر الذي يعطي إشارات على أن سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم لا يزال يُكافح وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وبحسب بيانات صدرت الجمعة عن وزارة العمل، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير، بعد إضافته 125 ألفاً في قراءة يناير المعدلة بالخفض من 143 ألفاً. ويقارن ذلك بتوقعات إضافته 170 ألف وظيفة في تقديرات "داو جونز"، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.