بيان برلماني عاجل عن استحواذ الإمارات على بنك القاهرة الحكومي

تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ووزير المالية، أحمد كجوك، تطالب فيه الحكومة بالكشف عن كواليس استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة الحكومي، بمبلغ يناهز مليار دولار.

وأوضحت عبد الناصر أن "الأيام الماضية شهدت إجراءات استباقية من البنك المركزي المصري، تمثلت في منحه الموافقة لصالح بنك الإمارات لبدء الفحص النافي للجهالة تمهيدًا للاستحواذ على بنك القاهرة، على الرغم من تحقيق الأخير أرباحًا كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة خلال عام 2024، وهو ما يستلزم الكشف عن العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بالصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق خطوة بيعه مع المصالح الاقتصادية لمصر".

وأضافت أن "البيانات المالية أظهرت تحقيق بنك القاهرة أرباحًا صافية بقيمة 12.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 86% مقارنة بعام 2023، فضلًا عن ارتفاع أرباحه خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه".

وتابعت قائلة إن "صفقة البيع تتزامن مع تحقيق بنك القاهرة إيرادات تشغيلية مرتفعة بنسبة 56%، بما يعكس أداءً ماليًا قويًا للبنك، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار بيعه للإمارات بقيمة تبدو بعيدة عن قيمته الفعلية، إذ تعادل قيمة الصفقة تقريبًا أرباح البنك المتوقعة على مدى أربع سنوات".

وتساءلت عبد الناصر عن "الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح"، مؤكدة أن "قرارات بيع المؤسسات العامة، خاصة الناجحة منها، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية واضحة تضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة، مع ضرورة الشفافية في الإعلان عن الجهة التي تولت تقييم البنك، والمعايير التي استندت إليها في تحديد قيمته".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دعوى قضائية تختصم السيسي وحكومته لوقف بيع بنك القاهرة للإمارات

وأضافت: "هل خضعت صفقة بيع بنك القاهرة لدراسات اقتصادية دقيقة؟ وهل تمت مقارنتها بصفقات مماثلة في السوقين المحلية والإقليمية لتحديد السعر العادل للبيع؟ ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية، حتى يتسنى للمواطنين والمستثمرين المحليين المشاركة في امتلاكه، بدلاً من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي؟".

وشددت عبد الناصر على أن "تجربة بيع الأصول العامة لصالح المستثمرين الأجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار مماثل، لا سيما أن التجارب السابقة أظهرت أن بعض الصفقات لم تحقق العوائد المرجوة للدولة، بل أدت في أحيان كثيرة إلى نتائج سلبية على المدى الطويل".

وأكدت عبد الناصر على "أهمية تدخل البرلمان لمعرفة تفاصيل الصفقة، وأسبابها، وجدواها الاقتصادية، والسبب الحقيقي وراء بيع البنك بدلًا من زيادة رأسماله عبر طرح أسهمه في البورصة، وآلية اختيار المشتري، وما إذا كانت الحكومة قد فتحت المجال أمام مستثمرين آخرين أم لا، فضلًا عن توضيح الضمانات التي تكفل استمرار البنك في أداء دوره التنموي والوطني عقب إتمام الصفقة".

وأضافت: "الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، يجب أن يكون من أهم المرتكزات التي تستند إليها سياسات الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة"، مطالبة الحكومة بـ"وقف تنفيذ صفقة البيع بسبب غياب الشفافية، إلى حين تقديم مبررات واضحة بشأنها، ومناقشتها بشكل موسع داخل مجلس النواب، لضمان وجود رقابة حقيقية على أي عملية تخصيص لأصول الدولة".

وأثار قرار الحكومة بطرح بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، للبيع لمستثمرين إماراتيين موجة من التساؤلات الواسعة بين الاقتصاديين، في ظل الغموض الذي يكتنف تفاصيل الصفقة وقيمتها والجهات القائمة عليها، وهو ما لا يعكس القيمة الحقيقية للبنك الذي يمتلك أصولًا وودائع ضخمة.

وكانت مجموعة من المحامين المصريين قد تقدمت، أول من أمس الاثنين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة إلى مستثمرين إماراتيين. واختصمت الدعوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.