بوريل يطالب بمصادرة احتياطيات روسيا لإعادة بناء أوكرانيا
قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقابلة أجرتها معه صحيفة فايننشال تايمز إن دول الاتحاد يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.
وفرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وأضاف بوريل للصحيفة إنه سيكون من المنطقي أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة فيما فعلته بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم هناك.
وأكد بوريل وفقا لوكالة "رويترز" أن "لدينا المال في جيوبنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي السبب في كون هذه الخطوة جيدة فيما يتعلق بالأموال الأفغانية وليست جيدة بالنسبة للأموال الروسية".
اجتماعات مستمرة
ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يوميا لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في الرابع من مايو/ أيار.
ويتجه الاتحاد لفرض حظر على شراء النفط الروسي، وقرر أمس الأحد ، إجراء مزيد من المحادثات اليوم الاثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول الأكثر اعتمادا على الطاقة الروسية على التكيف.
وقالت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية، في بيان إن "مجلس (حكومات الاتحاد الأوروبي) متحد بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات. تم إحراز تقدم كبير للغاية في معظم الإجراءات".
وتتمثل نقطة الخلاف في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي تعتمد جميعها إلى حد كبير على الخام الروسي عبر خطوط أنابيب تعود إلى الحقبة السوفييتية وتواجه تحديا في تأمين مصادر بديلة.
ومن أجل الحصول على تأييد جميع أعضاء التكتل، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي وفقا لـ"رويترز" إن المفوضية اقترحت يوم الجمعة، تغييرات في الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيدا من الوقت لاستبدال مصدر إمداداتها من الطاقة.
وبموجب الخطة الأصلية، ستتوقف جميع دول الاتحاد الأوروبي عن شراء الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية العام الحالي.
وسيمنح الاقتراح المعدل لكل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك المساعدة في تحديث المصافي لاستيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل توقفها عن شراء النفط الروسي حتى عام 2024.
وأضاف أحد المصادر أنه سيكون هناك أيضا فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل منع شركات الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بدلا من شهر واحد في المقترح الأصلي، لمعالجة المخاوف التي أثارتها اليونان ومالطا وقبرص على شركات الشحن لديها.
عقوبات مجموعة السبع
وفي السياق، قال زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك أمس الأحد، إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية "ويصعدون" حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس فلاديمير بوتين.
وبعد لقاء عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال القادة إنهم سيقطعون خدمات رئيسية تعتمد عليها روسيا مما يزيد من عزلة "كل قطاعاتها الاقتصادية".
كما تعهدوا بالتوقف تدريجيا عن الاعتماد على الطاقة الروسية بأساليب منها حظر واردات النفط الروسي.
وأضاف البيان "سنواصل حملتنا ونصعدها ضد النخب المالية وأفراد أسرهم الذين يدعمون الرئيس بوتين في مجهوده الحربي ويبددون موارد الشعب الروسي".
وكشفت الولايات المتحدة الأحد عن عقوبات على ثلاث محطات تلفزيونية روسية، وحظرت تقديم الأميركيين لخدمات محاسبية واستشارية للروس، وفرضت عقوبات على مسؤولين تنفيذيين من "غازبروم بنك"، ضمن إجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
رسوم جمركية بريطانية
كما أعلنت بريطانيا أمس، أنها ستزيد الرسوم الجمركية على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا وروسيا البيضاء في حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) قالت إن الغرض منها هو زيادة إضعاف آلة الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت بريطانيا أنه سيتم رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من المنتجات بنسبة 35 نقطة مئوية، بينما ستحظر أيضًا صادرات سلع كيميائية مثل البلاستيك والمطاط والآلات إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه استرليني.
وقالت إن حكومة المملكة المتحدة ستسن قانونا بشأن العقوبات الجديدة في الوقت المناسب.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن بضائع بأكثر من أربعة مليارات جنيه استرليني ستخضع لعقوبات الاستيراد والتصدير، مما "يلحق ضررا كبيرا بجهود بوتين الحربية". وتمثل هذه الموجة الثالثة من العقوبات البريطانية، ضد روسيا منذ غزو أوكرانيا.
وقال سوناك في بيان "من خلال العمل عن كثب مع حلفائنا، نستطيع، وسوف نحبط طموحات بوتين".
(الدولار = 0.8106 جنيه)
(رويترز، العربي الجديد)
