بورصة مسقط تتحول إلى شركة مساهمة... هيكلة سوق المال لجذب المستثمرين
تحولت سوق مسقط للأوراق المالية (البورصة)، اعتباراً من اليوم الأحد، إلى شركة مساهمة مقفلة تتبع جهاز الاستثمار العماني، في خطوة من شأنها تعزيز الاستثمار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية، عن عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العمانية.
وقال السالمي إنّ تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة بمسمى "بورصة مسقط" كمؤسسة مستقلة يعدّ نقلة نوعية تقود إلى مرحلة جديدة، وفق إطار التطور المنهجي الذي تتبعه السلطنة في تطوير قطاع سوق رأس المال، والنهوض بمؤسساته.
وأشار إلى أن التطوير الجاري يُعَدّ أيضاً من أبرز متطلبات المنظمات الدولية التي تضفي الاستقلالية على السوق وتكسبه المزيد من المهنية والموضوعية في إدارة عملياته.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية، إن تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مقفلة يعد خطوة جيدة لرفع مستوى الخدمات والكفاءات.
وأشار إلى أن استراتيجيات البورصات تتغير بشكل كبير، من عمليات استقطاب شركات جديدة وإدراج منتجات جديدة وتسهيل عمليات الإدراج في السوق، وسيتطلب من البورصة أن تزيد من العمليات التسويقية بشكل أكبر.
ورجح أن ينعكس التغير الحاصل على أحجام التداول، الذي يعتبر أساس أي بورصة، إضافة إلى أنها ستكون كمنصة حكومية للتواصل مع المستثمرين، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للبورصة سيكون له دور كبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة.
وتابع قائلاً إن تبعية البورصة إلى جهاز الاستثمار العماني ستعزز سيولة البورصة وترفع حجم التداول بها وستكون مصدر التمويل للشركات، وسيعمل ذلك على زيادة الثقة لدى المستثمرين في البورصة، متوقعاً أن تشهد البورصة إدراجات جديدة من قبل بعض الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وتعمل السلطنة على إعادة هيكلة مؤسساتها الاقتصادية في إطار إجراءات لتعزيز وضعها المالي وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن جهاز الاستثمار العُماني إعادة هيكلة استثماراته السياحية في السلطنة، عبر نقلها إلى شركة تابعة له، في خطوة لتطوير مشروعات القطاع الحيوي وتنويع الاقتصاد، بعد أن أضرّ هبوط عائدات النفط بالوضع المالي للسلطنة.
وذكر الجهاز أنه نُقلَت استثمارات القطاع إلى الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) التابعة له، بهدف توحيدها تحت إدارة واحدة ذات كفاءة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان المستقبلية 2040.
