بورصة دبي للذهب تسمح بانضمام شركات إسرائيلية

سمحت بورصة دبي للذهب والسلع بانضمام الشركات الإسرائيلية إليها والاستعانة بخدمات التجارة بها ومنصاتها، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الوجود الإسرائيلي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالسوق الإماراتية.

وقالت البورصة في بيان لها، وفق وكالة رويترز، اليوم الأحد، إن موافقة هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية على انضمام شركات إسرائيلية إلى البورصة أتاحت هذه الخطوة، مضيفة أن "الطريق مفتوح" لإطلاق منتجات وخدمات، مثل العقود الآجلة والخيارات التي تغطي قطاعات المعادن النفيسة والطاقة والسلع والعملة.

وبحسب "ليس ميل"، الرئيس التنفيذي للبورصة، فإن اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل "نقطة انطلاق للمجتمع الإسرائيلي ليأتي إلى دبي ويستثمر"، مضيفا أن "ثمة فرص لقاعدة أعضائنا الجدد من إسرائيل للتحوط في مواجهة المخاطر والاستثمار في أصول آمنة ومضمونة خلال فترات الضبابية".

وكانت الإمارات قد وقّعت في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقوبل ذلك بتنديد فلسطيني واسع، حيث وصفته الفصائل والقيادة بأنه "خيانة" وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وسبق التوقيع الرسمي للاتفاقية، وبعده، توقيع عشرات الاتفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والمصرفية والأمنية.

طاقة

التحديثات الحية

الإمارات وإسرائيل نحو صفقة غاز "مريبة"

وقبل نحو أسبوع، أعلنت شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية أنها وقعت اتفاقاً غير ملزم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط لشركة مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل 1.1 مليار دولار.

وحقل تمار للغاز يقع قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة وأحد مصادر الطاقة الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي، وهو قادر على إنتاج 11 مليار قدم مكعبة من الغاز كل عام. ويكفي ذلك لتغطية الكثير من احتياجات السوق الإسرائيلية وكذلك الصادرات إلى مصر والأردن.

وتحوز "ديليك" حصة 22% في الحقل الذي تديره شركة شيفرون الأميركية. وقال يوسي أبو، المدير التنفيذي لشركة ديليك دريلينج، إن من شأن الصفقة أن تمثل "تحالفا استراتيجيا في الشرق الأوسط، بحيث يصبح الغاز الطبيعي مصدرا للتعاون في المنطقة".

وأثار التوجه الإماراتي للاستحواذ على حصة في حقل الغاز، ومساعيها للوجود في منطقة شرق المتوسط، علامات استفهام حول الهدف من هذه الاستثمارات، لا سيما أن التحركات الإماراتية الأخيرة بشأن عقد صفقات مع الاحتلال أضحت مصدر قلق كبير لمصر، التي تتخوف من تضرر مصالحها الاقتصادية في العديد من القطاعات بفعل هذه الصفقات.

وبجانب صفقة الغاز، تسعى الإمارات إلى صفقات مع الاحتلال من شأنها تقليص دور قناة السويس المصرية، وهي من أهم الممرات الملاحية في العالم، فضلا عن قطاعات حيوية أخرى.