بوتين يقر تعديلاً لقانون ضريبة العملات المشفرة.. فماذا يتضمن؟
استمع إلى الملخص
- تخضع الإيرادات لضريبة الدخل الشخصي بنسبة 13% للإيرادات حتى 2.4 مليون روبل و15% لما يتجاوز ذلك، بينما تخضع إيرادات التعدين لضريبة الأرباح بنسبة 25% بدءًا من 2025.
- تهدف التعديلات إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية، لكن هناك مخاوف من دفع المستثمرين نحو الأسواق غير الرسمية.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات جديدة على قانون الضرائب تتعلق بالعملات المشفرة، حيث تم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي لنشر التشريعات، اليوم الجمعة. ووفقاً للوثيقة، يعتبر القانون الجديد بمثابة ملكية لأغراض الضرائب، ويحدد القواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الإيرادات والنفقات الناتجة عن تعدين العملات المشفرة فضلاً عن بيعها وشرائها. كما يفرض القانون على مشغلي البنية التحتية لتعدين العملات المشفرة واجبات تتعلق بالرقابة الضريبية، حيث يتعين عليهم إبلاغ السلطات الضريبية عن المعدنين الذين يستخدمون بنيتهم التحتية. وفي حال عدم الامتثال لهذه الالتزامات، سيتم فرض غرامة تصل إلى 40 ألف روبل روسي.
ستدخل الإيرادات الناتجة عن التعاملات بالعملات المشفرة ضمن القاعدة الضريبية العامة للإيرادات الناتجة عن عمليات الأوراق المالية. وبالتالي، سيخضع إجمالي هذه الإيرادات، التي لا تتجاوز 2.4 مليون روبل روسي سنويًا، لضريبة الدخل الشخصي بمعدل 13%، بينما ستخضع الإيرادات التي تتجاوز هذا المبلغ لمعدل 15%. ولا يتضمن القانون أي معدلات ضريبية تصاعدية أعلى لهذا النوع من الإيرادات.
كما تُعفى العمليات المتعلقة بتعدين العملات الرقمية وبيعها، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل الجهات المخولة التي تسهل إجراء الصفقات في إطار النظام القانوني التجريبي، من ضريبة القيمة المضافة.
وفي هذا الصدد، يقول المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش لـ"العربي الجديد" إن "التعديلات الجديدة ستقوم بتنظيم سوق العملات المشفرة في روسيا، مما يعزز من الشفافية والثقة بين المستثمرين والمعدنين. تصنيف العملة الرقمية كملكية لأغراض الضرائب سيساهم في توفير إطار قانوني واضح، مما يسهل على الأفراد والشركات فهم التزاماتهم الضريبية. كما أن فرض التزامات على مشغلي البنية التحتية للتعدين للإبلاغ عن المعدنين يعكس جهود الحكومة لتعزيز الامتثال الضريبي وتقليل التهرب الضريبي".
وأضاف نيكولايفيتش: "لكن هناك بعض المخاوف بشأن التأثير المحتمل للضرائب المرتفعة على سلوك المستثمرين. معدلات الضريبة المقترحة قد تكون مرتفعة بما يكفي لدفع بعض المستثمرين نحو الأسواق غير الرسمية أو خارج البلاد، مما قد يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي في هذا القطاع".
ومن المقرر أن تخضع إيرادات التعدين لضريبة الأرباح بمعدل قياسي يبلغ 25% اعتبارًا من عام 2025، وفقاً لما أوضحه دانيل فولكوف، مدير إدارة السياسة الضريبية بوزارة المالية الروسية لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي". وستعتبر إيرادات التعدين المتحققة في روسيا إيرادات من مصدر داخل البلاد، مما يعني أنها ستخضع للضرائب في روسيا.
وستحدد إيرادات العملات الرقمية المستخرجة من التعدين بناءً على السعر السوقي لهذه العملة في تاريخ الاعتراف بالإيراد. ويُعتبر السعر السوقي في هذه الحالة هو سعر الإغلاق في بورصة العملات المشفرة الأجنبية، بشرط أن يتجاوز حجم التداول على تلك المنصة 100 مليار روبل في اليوم التجاري المعني، وأن تُنشر معلومات حول أسعارها السوقية على الموقع الرسمي للبورصة لمدة ثلاث سنوات.
وإذا تمت المعاملات بنفس العملة الرقمية عبر اثنتين أو أكثر من البورصات، سيكون بإمكان دافع الضرائب اختيار السعر السوقي الذي سيستخدمه لحساب الضريبة. وقد تم تحديد إيرادات بيع العملة الرقمية بالسعر الفعلي للبيع، ولكن لا يقل عن السعر السوقي بعد خصم 20%.
كما يُمنع على المعدنين الانتقال إلى نظام الضريبة الموحد للزراعة أو النظام الخاص للعاملين لحسابهم الخاص، أو استخدام نظام الضرائب المبسطة أو الآلية. ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، على أن يبدأ تطبيق أحكامه الرئيسية اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
