بنوك مركزية خليجية تتبع الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة
سيراً على خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي بدأ دورة تشديد للسياسة النقدية في مسعى جديد نشط لمكافحة التضخم المتزايد، لجأت مصارف مركزية خليجية إلى رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.
وسارعت المصارف المركزية في الإمارات والكويت والبحرين إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بهذا المقدار، وكذلك أعلن لاحقاً البنك المركزي السعودي على "تويتر"، فيما من المتوقع على نطاق واسع، بحسب رويترز، أن ترفع قطر وعُمان، العضوان الآخران في مجلس التعاون الخليجي، أسعار الفائدة أيضاً.
#البنك_المركزي_السعودي يصدر قرارًا بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء، وإعادة الشراء المعاكس.https://t.co/L2x4DFylCp pic.twitter.com/SUGxgJERSp
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) March 16, 2022
وجرت العادة على أن تسير الدول العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على خطى المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، لأن عملاتها مربوطة بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات، من بينها الدولار.
الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كابيتال إيكونوميكس"، جيمس سوانستون، قال في مذكرة بحثية، إنه "إذا لم يسمح صانعو السياسة في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها، وهذا ما سيضع ضغوطاً نزولية على عملاتها".
جاءت القرارات الخليجية بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدّل الفائدة الأساسي بربع نقطة للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة للمعدل منذ بدء تفشي كورونا.
وقالت "لجنة السوق المفتوح الفدرالية" التي تحدد السياسات النقدية إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستسبب "على الأرجح ضغطاً يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر بالنشاط الاقتصادي"، رغم أن "انعكاسات ذلك على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة إلى حد بعيد"، وفقاً لما نقلت فرانس برس.
وبينما أشارت إلى تضخّم "مرتفع" نظراً إلى "عدم التوازن في الإمداد والطلب المرتبط بالوباء وارتفاع أسعار الطاقة والضغوط الأوسع على الأسعار"، فإن "زيادات متواصلة" في المعدل ستكون "مناسبة".
لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أكد الأربعاء، أنه على الرغم من أن عودة التضخم إلى هدف المصرف البالغ 2% ستستغرق وقتاً أطول من المتوقع، إلا أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل الفائدة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يحقق نمواً نسبته 2.8% العام الجاري، أي أقل من التوقعات السابقة.
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة إلى صفر في مارس/ آذار 2020 لدعم الاقتصاد، بينما أحدث كوفيد اضطرابات واسعة في الأعمال التجارية، لكن الاقتصاد تعرّض خلال العام الماضي لموجة زيادات في الأسعار، ووصل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً.
وتتوقع الأسواق زيادة معدلات الفائدة سبع مرّات هذا العام، ليصل المعدل إلى 1.73%، على فرض أن البنك المركزي الأميركي رفع المعدل بربع نقطة في كل اجتماع.
وصوّت عضو في اللجنة، هو جيمس بولارد، ضد الإجراء، مطالباً برفع المعدل بنصف نقطة، كخطوة أولى في تشديد السياسة النقدية.
ورفع أعضاء اللجنة توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4.2% مقارنة بمعدل 2.6% سابقاً. وكانت آخر مرة يرفع الاحتياطي الفدرالي فيها معدلات الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول 2018.
