بنوك لبنان تنفذ إضرابها الإثنين: منع المواطنين من الرواتب والتحويلات
تبدأ جمعية المصارف اللبنانية إضرابها الإثنين حتى الثلاثاء، مانعة آلاف اللبنانيين من سحب ما تبقى من رواتبهم وما يتلقونه من تحويلات من المغتربين لمساعدتهم في توفير المستلزمات الأساسية للحياة، رداً على ملاحقة المصرفيين من قبل القضاء.
ويأتي إضراب المصارف، وفق المتابعين للملف، في تحد للقضاء اللبناني الذي أطلق سلسلة من المحاكمات التي تطاول المصرفيين المتهمين بمخالفة القوانين والفساد، مع حجز أموال للمصارف التي تمتنع عن تسليم الودائع للمواطنين.
وتسود في لبنان حالة من النقمة العارمة من قبل المواطنين على القطاع المصرفي وعلى مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، الذي يعتبرونه من المسببات الأساسية للأزمة الاقتصادية القاسية التي تعتبر من بين الأسوأ في التاريخ.
ويرتكز اللوم على السياسات المالية التي سنتها الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، إضافة إلى السياسات النقدية لمصرف لبنان، بالاشتراك مع جمعية المصارف، والتي كان آخرها الهندسات المالية التي أغرقت المصارف بملايين الدولارات قبيل انكشاف الانهيار، وتبعها تهريب ملايين الدولارات للسياسيين وكبار المصرفيين إلى الخارج، في مقابل حجز الودائع الدولارية للمواطنين العاديين منذ العام 2019 حتى اليوم.
وفي يناير/ كانون الثاني المنصرم، فرضت القاضية عون حظر سفر على حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة بعد أن اتهمته دعوى فساد بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال الأزمة.
وطاولت الاستدعاءات القضائية رؤساء مجالس إدارات مصارف لبنانية بناءً على الشكوى التي قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، على خلفية تحويل مصرف لبنان مبلغا وقدره 8 مليارات دولار أميركي إلى عدد من المصارف اللبنانية في خضمّ الأزمة المالية.
واستمعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في مطلع مارس/ آذار، إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، ومدير عام بنك "عودة" سمير حنا، ولم يحضر رئيس مجلس إدارة بنك "لبنان والهجر" سعد الأزهري، الذي تقدم وكيله القانوني بمعذرة عنه.
وطاولت الاستدعاءات بنك "سارادار" و"البحر المتوسط" الذي تتولى رئاسة مجلس إدارته وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن.
وفي العاشر من مارس/ آذار الحالي، أصدرت القاضية عون قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، هم سليم صفير عن "بنك بيروت"، وهو أيضا رئيس جمعية المصارف حاليا، وسمير حنا عن "بنك عوده"، وأنطوان الصحناوي عن "سوسيتيه جنرال"، وسعد الأزهري عن "بلوم بنك" ووزيرة المالية السابقة ريا الحسن عن "بنك ميد".
وقالت قنوات تلفزيونية محلية إن الخطوة احترازية فيما يبحث المفتشون في تحويلات من المصارف بلغت قيمتها 5 مليارات دولار، حسبما نقلت "أسوشييتد برس"، فيما تفرض البنوك اللبنانية قيودا غير رسمية على رأس المال منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة.
في الرابع عشر من مارس أصدرت القاضية عون قراراً بوضع إشارة منع التصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لخمسة مصارف كبرى
وفي الرابع عشر من مارس/ آذار، أصدرت القاضية عون قراراً بوضع إشارة منع التصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لخمسة مصارف كبرى.
والمصارف هي "بنك بيروت" و"بنك عوده" و"بنك لبنان والمهجر" و"بنك البحر المتوسط" و"بنك سوسييته جنرال"، وشمل القرار العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
وقد صدر القرار في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.
ويوم الجمعة الماضي، قرر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس (شمال) القاضي باسم نصر الحجز التنفيذي على خزنات وأموال صناديق "بنك لبنان والمهجر" (بلوم) دون تلك العائدة للمودعين، وإخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تيسير أمور المودعين، في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس (الزاهرية، البوليفار، أبي سمرا وشارع عزمي)، تحصيلاً للوديعة العائدة للمواطن مازن المير والبالغة 437666 دولاراً.
كما أصدرت القاضية عون في 18 مارس/ آذار قرارا قضى بتوقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، بتهمة الإثراء غير المشروع. وأكدت على أن الحاكم استخدم اسم أخيه وشركات وهمية لتسجيل عقارات في فرنسا قاربت قيمتها 12 مليون دولار.
كذا، أمرت القاضية مريانا عناني بفض الأختام والحجز على قيمة دين المودع عياد إبراهيم في "فرنسبنك". وبدلاً من الخضوع للقوانين، أعلنت المصارف الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء بعد الإجازة الأسبوعية في لبنان يومي السبت والأحد، حيث تفرغ آلات السحب من الأموال، ما يعني منع اللبنانيين خلال يومي الإضراب من سحب أموالهم.
وتوجهت رابطة المودعين اللبنانيين إلى القضاء في بيروت لإصدار قرار معجل التنفيذ بإلزام جمعية المصارف اللبنانية بعدم الإضراب، وفتح أبوابها أمام المودعين للاستفادة من الخدمات التي تعاقدوا معهم لتقديمها.
واعتبرت رابطة المودعين، في بيان السبت، أن "هذا الإضراب يقع تحت خانة التعسف باستعمال الحق، كون الهدف منه هو ابتزاز القضاء والمودعين والدولة والضغط باتجاه التفلت من المساءلة، والتهرب من المسؤولية ويُمارس بسوء نية دون أي هدف سوى الإضرار بحقوق المودعين الإنسانية، الاجتماعية والاقتصادية".
والأحد، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، تضامنه مع جمعية المصارف، وأيد قرارها الذي اتخذته الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير.
