بنوك كبرى تقاضي الفيدرالي الأميركي بسبب اختبارات الضغط

أعلنت مجموعة من البنوك والجماعات التجارية الأميركية عن مقاضاتها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بسبب اختبارات الضغط السنوية التي يفرضها البنك على البنوك العاملة في الولايات المتحدة. وانضم معهد سياسة البنوك، الذي يمثل بنوكاً كبرى مثل جي بي مورغان وسيتي غروب وغولدمان ساكس، إلى رابطة المصرفيين الأميركيين، ورابطة مصرفيي أوهايو، وغرفة تجارة أوهايو، وغرفة التجارة الأميركية، لتقديم الدعوى القضائية، التي قالوا إنها تهدف إلى "حلّ الانتهاكات القانونية طويلة الأمد، عن طريق إخضاع عملية اختبارات الضغط للتعليقات العامة، كما يقتضي القانون الفيدرالي".

وقالت المجموعات إنها لا تعارض اختبارات الضغط، لكنها ترى أنّ العملية الحالية غير كافية، و"تنتج متطلبات وقيوداً متقلبة وغير مبررة على رأس مال البنوك". وفرض البنك الفيدرالي اختبارات الضغط باعتباره إجراء سنوياً، لدفع البنوك للاحتفاظ بمخزون كافٍ للتعامل مع القروض السيئة، ولتحديد حجم عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وبعد إغلاق الأسواق، أمس الاثنين، أعلن البنك الفيدرالي في بيان عن تخطيطه لإجراء تغييرات على اختبارات الضغط للبنوك، واستعداده لتلقي التعليقات بشأن ما وصفها بأنها "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية اختبارات الضغط للبنوك، وتقليل تقلبات متطلبات الكفاءة الرأسمالية الناتجة عنها".

وقال البنك الفيدرالي إنه اتخذ القرار لتغيير الاختبارات بسبب "المشهد القانوني المتغير"، مشيرًا إلى تغييرات في القوانين الإدارية في السنوات الأخيرة. لكنه لم يقدم تفاصيل حول أي تغييرات محددة في إطار اختبارات الضغط السنوية. ورغم أن البنوك الكبرى قد ترى هذه التغييرات انتصاراً لها، إلا أنها ربما تكون قليلة جدًا ومتأخرة جدًا، وفقاً لبعض التحليلات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

دعوى ضد 3 بنوك أميركية كبرى بسبب فشلها في حماية المستهلك

وبالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون هذه التغييرات كافية لإرضاء مخاوف البنوك بشأن متطلبات رأس المال الثقيلة. وقال البنك الفيدرالي إن "هذه التغييرات المقترحة ليست مصممة للتأثير بشكل مادي على متطلبات رأس المال الإجمالية". ورحّب الرئيس التنفيذي لمعهد سياسة البنوك غريغ بير بإعلان البنك الفيدرالي، قائلًا في بيان: "إعلان المجلس اليوم هو خطوة أولى نحو الشفافية والمساءلة". ومع ذلك، لمّح بير أيضًا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، وقال: "نحن نراجع هذا الإعلان بعناية ونبحث خيارات إضافية لضمان تقديم إصلاحات في الوقت المناسب، تكون جيدة قانونيًا وسياسيًا".

وأعربت مجموعات مثل معهد سياسة البنوك ورابطة المصرفيين الأميركيين عن قلقها سابقًا بشأن اختبارات الضغط التي يفرضها البنك الفيدرالي، مدعية أنها غامضة وأسفرت عن متطلبات رأسمالية أعلى تضر بإقراض البنوك ونمو الاقتصاد. وفي يوليو/ تموز الماضي، اتهمت المجموعات البنك الفيدرالي بانتهاك قانون الإجراءات الإدارية، لأنه لم يطلب تعليقات الجمهور على سيناريوهات الضغط الخاصة به، وأبقى نماذج الإشراف سرية.

وخلال حملته الانتخابية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن عزمه على تقليل القيود التنظيمية المفروضة على البنوك، كما أظهرت تقارير أن مستشاريه يدرسون مقترحات جريئة لإعادة هيكلة تنظيم البنوك الأميركية، بما في ذلك إلغاء بعض الهيئات الرقابية، مثل "مكتب حماية المستهلك المالي" (CFPB)، ودمج أخرى. ويخطط الجمهوريون في الكونغرس، بالتنسيق مع إدارة ترامب، لتخفيف القيود التنظيمية في القطاع المصرفي، بهدف منح البنوك مرونة أكبر لزيادة قدرتها على تحقيق الأرباح وتقديم خدمات أفضل للعملاء.