بنوك كبرى تتخلص من عملات الأسواق الناشئة وتتجه صوب أميركا
تعمقت موجة مبيعات لعملات الأسواق الناشئة، يوم الاثنين، مع انسحاب المستثمرين من الأسهم والسندات في أرجاء العالم النامي خشية المزيد من الارتفاعات في عوائد السندات الأميركية والدولار، حيث يتوقع أن تعطي حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، دفعة قوية لأكبر اقتصاد في العالم وتغرق أسواقه بالسيولة.
وهبط مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق لعملات الأسواق الناشئة، وفق وكالة رويترز، بما يصل إلى 0.8%، وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا الأسواق في مارس/ آذار 2020 .
وقالت بضعة بنوك كبرى إنها تقلص تعرضها للأسواق الناشئة. وخفض بنك الاستثمار مورجان ستانلي الأميركي نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية في أسبوعين.
وتوقع البنك أن تنخفض العملات بين 4% و5%، وشجع مستثمري السندات على التحول إلى أدوات الدين الأكثر أماناً في الدرجة الجديرة بالاستثمار، مشيراً في مذكرة إلى عملائه إن تراجع عملات الأسواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
من المتوقع أن تغرق إدارة بايدن الاقتصاد الأميركي بالسيولة في الأيام التي ستعقب التصويت على خطة مساعدة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
ومع ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات الأميركية، وهي العوائد المعدلة وفقاً للتضخم، الأسبوع الماضي قال "سيتي بنك" أيضاً إن التدفقات الاستثمارية إلى الخارج استمرت من الأسواق الناشئة.
وتوقع بنك جولدمان ساكس، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأميركية ستستمر ونصح بالاحتفاظ بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الروبل الروسي.
ومن المتوقع أن تغرق إدارة بايدن الاقتصاد الأميركي بالسيولة في الأيام التي ستعقب التصويت على خطة مساعدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، اليوم الثلاثاء، مع توقع مفعول ضخم على النمو يعود بالفائدة على الأسر والشركات معاً.
ويفترض أن تعطي التدابير المتخذة هذه السنة دفعاً للنمو في الولايات المتحدة من ثلاث نقاط إضافية، ليصل إلى 7% كما قال، أمس الإثنين، غريغوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد لدى "اكسفورد ايكونوميكس".
وقال داكو لفرانس برس إن "الأسر الأميركية ستكون محرك النهوض"، موضحاً أن الأسر ذات الدخل المحدود ستستفيد من "التحويلات السخية في الموازنة التي يبلغ مجموعها حوالي 900 مليار دولار"، بما في ذلك الشيكات المباشرة ومخصصات البطالة الإضافية والائتمانات والإعفاءات الضريبية.
ومن المتوقع أن تنفق العائلات ذات الدخل المرتفع بعض المدخرات الزائدة المتراكمة خلال الأشهر الـ 11 الماضية. وأعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، أمس، لقناة "ام اس ان بي سي" عشية الدراسة النهائية لمشروع القانون في مجلس النواب "إنها رزمة المساعدات التي نحتاجها لتحريك اقتصادنا وإعادته إلى مستوى ما قبل الجائحة".
وكان أول اقتصاد في العالم انكمش بنسبة 3.5% العام الماضي، الذي كان أسوأ سنة منذ الحرب العالمية الثانية. وبحسب البيت الأبيض، فإن حزمة التحفيز تاريخية وستساهم في إيجاد أكثر من 7 ملايين وظيفة إضافية هذه السنة.
وقال جويل ناروف، خبير الاقتصاد إن "الخطة ضخمة فعلاً"، مضيفاً "غاية الحكومة واضحة: جعل النمو ينتقل خلال بضعة أشهر من وتيرة معتدلة إلى وتيرة سريعة".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، راهن صندوق النقد الدولي على نمو أميركي بنسبة 5.1% دون أخذ في الاعتبار خطة الإنقاذ. ومع إيجاد 7 ملايين وظيفة يتوقع أن يتراجع معدل البطالة تحت عتبة 5% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقاً لتقديرات غريغوري داكو.
