بنك اليمن الدولي يندد بالعقوبات الأميركية: نابعة من أسباب سياسية

اعتبر بنك اليمن الدولي أنّ قرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي بإدراجه وثلاثة من قادته ضمن قائمة العقوبات (OFAC)، "نابع من أسباب سياسية". وقال البنك، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إنه منذ تأسيسه قبل أكثر من 45 عاماً، "يمارس أعماله المصرفية بمهنية عالية ووفقاً لأرقى المعايير الدولية، مع التزام صارم بكل متطلبات الامتثال، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتنفيذ تعليمات البنك المركزي اليمني".

وأكد البنك استمراره في تقديم خدماته المصرفية المحلية رغم الظروف الصعبة التي وصفها بأنها "خارجة عن إرادته"، مضيفاً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة كافة لتقليل أو منع أي تبعات سلبية محتملة على العملاء والمساهمين، مع التشديد على أنّ "أرصدة العملاء مضمونة بالكامل"، وأنّ لدى البنك من الأصول والاحتياطيات لدى البنك المركزي اليمني، وبعض البنوك الأخرى، ما يفوق التزاماته تجاه المودعين والمساهمين.

وأشار البنك إلى أنه بدأ تحركاته القانونية والرسمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإلغاء العقوبات المفروضة عليه وإزالة اسمه من قائمة OFAC "في أسرع وقت ممكن". ودعا في ختام بيانه جميع الأطراف المحلية والدولية إلى "تحييد القطاع المصرفي عن الصراع السياسي الدائر"، مشيراً إلى أنّ "الزج بالمؤسسات المالية في النزاعات من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الوطني، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني".

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على البنك، أول أمس الخميس، متهماً إياه بتسهيل أنشطة مالية لصالح جماعة الحوثيين، ليصبح بذلك ثاني مصرف يمني يُستهدَف بالعقوبات منذ بداية العام الجاري، بعد بنك اليمن والكويت الذي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، "لدوره في دعم جماعة أنصار الله (الحوثيين) وتمويل أنشطتها الإرهابية".  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أميركا تضيف بنكاً يمنياً جديداً إلى قائمة العقوبات

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية أنّ العقوبات تشمل بنك اليمن الدولي (Y.S.C)، ومقرّه صنعاء، إضافة إلى رئيس مجلس إدارته كمال حسين الجبري، والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي، ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة، مشيراً إلى دورهم في تقديم دعم مالي مباشر لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد قالت، في تصريح صحافي نشرته الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، إنّ "تعطيل الشبكات المالية لجماعة الحوثي يمثل جزءاً من نهج الحكومة الأميركية الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية". وأضافت بروس أنّ العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنك اليمن الدولي، جاءت بموجب سلطات مكافحة الإرهاب، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، لافتة إلى أن البنك متورط بتقديم دعم مالي مباشر لجماعة الحوثيين.

ويُعد بنك اليمن الدولي، الذي تأسس عام 1979، أحد أقدم وأكبر البنوك التجارية في اليمن، ويستحوذ على نحو 15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد، ويتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً له. ويمارس البنك أنشطة متنوعة تشمل الاستثمارات، وتمويل مشروعات التنمية الزراعية والصناعية، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ويُعتبر من أوائل المؤسسات المالية في اليمن التي أدخلت أنظمة الصراف الآلي ونظم الدفع الإلكتروني وخدمات بطاقات الائتمان.