بنك إنكلترا المركزي يستأنف خفض الفائدة... ويمهد للمزيد

خفّض بنك إنكلترا، يوم الخميس، سعر الفائدة الأساسي في البلاد للمرة الأولى هذا العام، ومهد الطريق أمام المزيد من التخفيضات، مشيراً إلى تراجع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، حيث صوتت سبعة أصوات من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية لصالح القرار، بينما صوت الصوتان المتبقيان لصالح خفض أكبر، بمقدار 0.5 نقطة مئوية. وصرح أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا المركزي، للصحافيين بأن البنك المركزي يتوقع إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال هذا العام. وأضاف: "نتوقع أن نتمكن من خفض معدل الفائدة البنكية أكثر مع استمرار تراجع التضخم، ولكن سيتعين علينا تقييم الوضع اجتماعًا بعد اجتماع لتحديد مدى وسرعة هذه التخفيضات". وأضاف في مؤتمر صحافي: "نعيش في عالم غير مؤكد، والطريق أمامنا لن يكون خاليًا من العقبات".

وكان الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن يقوم بنك إنكلترا بخفض أسعار الفائدة، بعد سلسلة من البيانات الضعيفة حول نمو الاقتصاد البريطاني. وأظهرت البيانات الصادرة في ديسمبر/كانون الأول أن الاقتصاد لم يسجل أي نمو خلال الربع الثالث، فيما أظهر أحدث تقرير للناتج المحلي الإجمالي الشهري أن الاقتصاد نما بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن انكمش بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول.

وساهمت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة الشهر الماضي في تعزيز التوقعات بأن بنك إنكلترا سيخفض أسعار الفائدة. ويوم الخميس، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى النصف، من 1.5% إلى 0.75%. وفي غضون ذلك، تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% في ديسمبر، وهو مستوى أقل من المتوقع، بينما تباطأ معدل نمو الأسعار الأساسية بشكل أكبر، مما عزز التوقعات بأن صانعي السياسة في البنك المركزي سيتجهون نحو أول خفض للفائدة في عام 2025. ويبلغ هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي 2%.

وقال بنك إنكلترا في بيان إن هناك "تقدمًا كبيرًا في عملية خفض التضخم خلال العامين الماضيين، حيث تلاشت الصدمات الخارجية السابقة". ومع ذلك، شدد البنك على أن "النهج التدريجي والحذر في مواصلة تخفيف قيود السياسة النقدية هو الخيار المناسب".

ويتعين الآن على أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا الموازنة بين الحاجة إلى تحفيز النمو والمخاطر التضخمية التي قد تنجم عن حرب تجارية ناشئة، حيث يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية على أقرب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، كما هدد بتطبيق نفس الإجراءات على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستواصل "مراقبة المخاطر المتعلقة باستمرار التضخم عن كثب، وما قد تكشفه الأدلة المتطورة بشأن التوازن بين العرض والطلب الإجمالي في الاقتصاد". وأضافت اللجنة: "ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في التقييد لفترة كافية حتى تتلاشى المخاطر التي تهدد عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف على المدى المتوسط بشكل مستدام".

ردود الفعل على قرار بنك إنكلترا بشأن الفائدة

رحبت المستشارة البريطانية راشيل ريفز بقرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة، واصفة إياه بأنه "خبر سار"، لكنها أضافت أنها "لا تزال غير راضية عن معدل النمو". وأكدت ريفز أن خطط وزارة الخزانة لتحفيز النمو الاقتصادي تهدف إلى "وضع المزيد من الأموال في جيوب العمال"، مشيرة إلى التزام الحكومة بـ"إزالة العوائق التي تعطل البناء في بريطانيا، والتخلص من الحواجز التنظيمية غير الضرورية، والاستثمار في البلاد لإعادة بناء الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الحيوية".

ويبحث الاقتصاديون الآن في مسار أسعار الفائدة خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يبقى صانعو السياسات في البنك المركزي حذرين من أن تجد المملكة المتحدة نفسها "عالقة بين الحروب التجارية وضعف الزخم المحلي"، وفقًا لما ذكره كالوم بيكرينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بيل هانت، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف بيكرينغ في تعليقات عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين: "السؤال الحاسم الذي يواجه صانعي السياسات هو ما إذا كانوا سيشيرون إلى إمكانية إجراء خفض آخر بحلول مارس/آذار، أم أنهم سيحافظون على المسار الذي تم تحديده العام الماضي، بحيث يتم إجراء تخفيضات بمعدل مرة واحدة كل ربع سنة؟"

وقال: "السيناريو الأساسي لشركة بيل هانت هو أن بنك إنكلترا سيحافظ على وتيرة خفض واحدة لكل ربع سنة، وأنه سينتظر حتى اجتماع مايو/أيار قبل إجراء الخفض الثاني هذا العام". وتابع بيكرينغ: "لكن المخاطر تميل نحو إشارة صانعي السياسات إلى استعدادهم للاستجابة بقوة أكبر للضعف الاقتصادي، مما قد يعني تلميحًا إلى خفض آخر في اجتماع 20 مارس بالفعل".

التداعيات السياسية والاقتصادية لقرار الخفض

ويأتي أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام بعد شهور صعبة لراشيل ريفز، التي واجهت ضغوطًا مستمرة منذ أن كشفت وزارة الخزانة عن خططها المالية في الخريف الماضي، والتي تهدف إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات البريطانية. ولاقت هذه الحزمة انتقادات واسعة من قادة الصناعة بسبب التأثير المحتمل على الاستثمار والوظائف والنمو الاقتصادي.

ودافعت ريفز عن هذه الخطط، مؤكدة أن اتخاذ تدابير صعبة كان ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقالت: "لم يكن هناك بديل آخر". وشددت على أن الزيادات الضريبية على الشركات ستكون لمرة واحدة فقط، مضيفة خلال خطاب أمام اتحاد الصناعات البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "لن أعود مرة أخرى بمزيد من الاقتراض أو المزيد من الضرائب".

ويرى بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتخذ نهجًا أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة، نظرًا للمخاطر التضخمية المحتملة الناجمة عن تعريفات ترامب الجمركية، والموقف المالي الذي تتبناه الحكومة البريطانية.

وقال أشلي ويب، الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة يوم الأربعاء: "على الرغم من الأخبار الضعيفة الأخيرة بشأن النشاط الاقتصادي وعدم اليقين حول التوقعات العالمية بسبب تعريفات الاستيراد التي يفرضها ترامب، فإن الأخبار القوية حول الضغوط السعرية المحلية تعني أن بنك إنكلترا ربما سيواصل خفض أسعار الفائدة تدريجيًا فقط".

وأضاف: "بينما قد يرتفع التضخم من 2.5% في ديسمبر الماضي إلى حوالي 3.0% في وقت لاحق من هذا العام، نعتقد أن انخفاضه إلى أقل من 2.0% العام المقبل سيؤدي إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة إلى 3.50% بحلول أوائل عام 2026، بدلاً من 3.75-4.00% كما يتوقع المستثمرون".