بنك أوف أميركا: السعودية بدأت حرب أسعار لاستعادة حصتها في سوق النفط

10 يونيو 2025
ناقلة نفط وسفينة شحن في الخليج، 29 إبريل 2024 (مرتضى نيكوبازل/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- بدأت السعودية استراتيجية جديدة في سوق النفط لاستعادة حصصها المفقودة، عبر زيادة تدريجية في الإنتاج، مما يسمح بخوض "حرب أسعار" طويلة الأمد دون عنف.
- أظهرت بيانات انخفاض عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة، بينما أعلن تحالف أوبك+ عن زيادة في الإنتاج، مما يضع ضغوطًا على منتجي النفط الصخري الأميركيين.
- تراهن السعودية على أن زيادة الإمدادات ستدفع المنتجين الأميركيين للتراجع بسبب تكاليفهم، مع تعديل هيكلي في توزيع الحصص، وسط حذر الأسواق من العوامل غير النفطية.

قال بنك أوف أميركا إن السعودية بدأت تنفيذ استراتيجية جديدة في سوق النفط تقوم على زيادة تدريجية في الإنتاج ضمن ما وصفه بـ"حرب أسعار طويلة ولكن غير عنيفة"، تهدف إلى استعادة حصص السوق التي فقدتها لصالح منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وبعض دول "أوبك+". وقال رئيس قسم أبحاث السلع في البنك فرانسيسكو بلانش، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، إن زيادات إنتاج النفط التي أعلنها تحالف أوبك+ مؤخرا تأتي في إطار استراتيجية سعودية تهدف إلى خوض حرب أسعار طويلة الأمد ولكن غير عنيفة (أي تدريجية)، بهدف استعادة الحصة السوقية.

وأوضح بلانش أن هذه السياسة تعكس رغبة المملكة في استعادة حصصها من السوق على حساب منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين لا يزالون في وضع صحي نسبيا، لكنهم يواجهون تكاليف إنتاج أعلى. وأشار إلى أن السعودية تسعى أيضاً إلى استعادة الحصص من دول أعضاء داخل أوبك+ نفسها، بعد أن تحملت وحدها عبء خفض الإنتاج في السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أتاح للمنتجين الآخرين رفع إنتاجهم. وأضاف: "لقد تحملوا وحدهم عبء دعم الأسعار لثلاث سنوات وأكثر، وقد سمح ذلك للمنافسين بزيادة إنتاجهم. والآن، يبدو أنهم انتهوا من هذه المرحلة."

ولفت إلى أن التغيير في الاستراتيجية بدأ بالفعل في إحداث أثر في السوق، مشيرا إلى أحدث بيانات الحفر النفطي الصادرة عن شركة بيكر هيوز، التي أظهرت أدنى عدد من الحفارات النشطة في الولايات المتحدة منذ نحو أربع سنوات. وأعلن تحالف أوبك+ في اجتماعه الأخير عن زيادة ثالثة في إنتاجه بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، وهي زيادة تفوق ما جرى التوافق عليه سابقا. وتشير التقديرات إلى أن المنتجين الأميركيين للنفط الصخري، وعلى الرغم من تعافيهم بعد عام 2022، يواجهون اليوم تحديات أكبر مع ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات التمويل وتراجع الاستثمارات طويلة الأجل.

وتراهن السعودية - وفقا لبلومبيرغ - على أن زيادة في الإمدادات التدريجية قد تدفع المنتجين الأميركيين إلى التراجع بسبب هشاشة التكاليف، من دون الحاجة إلى خفض كبير في الأسعار يُضر بالموازنة السعودية. وتدعم هذه القراءة بيانات شركة بيكر هيوز التي كشفت عن تراجع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعد مؤشرا مبكرا على نجاح السعودية في تحقيق هدفها. ولا يقتصر هدف الرياض على الضغط على المنتجين الأميركيين فقط، بل يمتد ليشمل دولا داخل تحالف أوبك+ نفسه. 

وتزامنت تصريحات بلانش مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة تقارب 1%، ليصل خام برنت إلى نحو 82.6 دولارا للبرميل مساء الاثنين، وسط توقعات بأن الاستراتيجية السعودية لن تؤدي إلى إغراق السوق، بل ستعمل على تعديل هيكلي في توزيع الحصص من دون إشعال حرب أسعار كلاسيكية. لكن الأسواق بقيت في حالة حذر، إذ إن أي زيادة مفاجئة في المعروض أو تدهور الطلب الصيني قد تعيد الضغط على الأسعار. ويترقب المستثمرون عن كثب نتائج مزادات السندات الأميركية وتطورات المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين التي انطلقت اليوم الاثنين في لندن، باعتبارها عوامل غير نفطية تؤثر بشكل مباشر في تحركات السوق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إدارته تبلي بلاء حسنا، وإنه يتلقى تقارير إيجابية في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون أمريكيون محادثات تجارية مع الصين في لندن. وعندما سُئل عن رفع ضوابط التصدير، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سننظر (في الأمر)". وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.86% لتبلغ عند التسوية 67.04 دولارا للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 1.10% لتبلغ 65.29 دولارا للبرميل عند التسوية. وصعد خام برنت أربعة بالمئة وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.2% الأسبوع الماضي إذ عزز احتمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إقبال بعض المستثمرين على المخاطرة.

المساهمون