بلومبيرغ: شيفرون "دفعت سراً" مئات الملايين لفنزويلا

قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير اليوم السبت، إن شركة شيفرون دفعت مئات الملايين سراً للحكومة الفنزويلية. ووفق التقرير سمحت الإدارة الأميركية السابقة، بقيادة الرئيس جو بايدن، سراً لشركة "شيفرون" بدفع مئات الملايين من الدولارات لحكومة فنزويلا، رغم وجود ترخيص يحظر صراحة مثل هذه المدفوعات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وذلك وفق وكالة بلومبيرغ اليوم السبت.

وأوضح الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات غير علنية، أن ملحقاً لإعفاء العقوبات الصادر في نوفمبر 2022 سمح لشركة "شيفرون" بالبقاء ملتزمة القانون الأميركي في أثناء دفع الضرائب وإيرادات النفط لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. كان الإعفاء الأولي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية قد منح شيفرون إذناً بإجراء عمليات محدودة في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية. وأنهت إدارة الرئيس دونالد ترمب هذه الترتيبات، وطالبت عملاقة النفط الأميركية بتصفية عملياتها في فنزويلا.

وقالت الشركة في بيان: "تُجري شيفرون أعمالها عالمياً وفقاً لجميع القوانين واللوائح، بما في ذلك أي إطار عمل للعقوبات وضعته الحكومة الأميركية". ورفضت وزارة الخزانة الأميركية، التي تشرف على الإعفاءات من العقوبات، التعليق. وكان الترخيص العام قد سمح للشركة بضخ النفط الفنزويلي وتصديره، لكنّه منع الشركة بشكل صريح من دفع الضرائب أو الحقوق أو الأرباح للحكومة الفنزويلية أو أي كيانات تابعة للدولة. ومع ذلك، سمح ملحق غير معلن للإعفاء لشركة "شيفرون" بإجراء بعض المدفوعات الضرورية لعمليات الأعمال، وفقاً لبعض الأشخاص.

وفي العام الماضي، قدمت "شيفرون" وثائق للسلطات الفنزويلية تُظهر حوالى 300 مليون دولار من الضرائب المتراكمة في البلاد، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبيرغ". ووفق بلومبيرغ، نددت النائبة الأميركية ماريا إلفيرا سالازار، وهي جمهورية من فلوريدا، بهذا الترتيب، ودعت إلى سحب إعفاء الشركة. وتعد "شيفرون" الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تعمل في فنزويلا بعد موجة التأميم التي قام بها سلف مادورو، الرئيس الراحل هوغو شافيز، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ودفعت تلك المصادرات بعض الشركات الأخرى إلى مغادرة البلاد ومقاضاتها للحصول على تعويضات.

توقفت عمليات "شيفرون" في فنزويلا فعلياً بسبب العقوبات خلال إدارة ترامب الأولى. لكن ذلك تغير في عام 2022 عندما توصل مسؤولو بايدن إلى صفقة شجعت مادورو على إجراء انتخابات ديمقراطية مقابل السماح لـ"شيفرون" باستئناف العمل. وساعد توسيع إنتاج النفط في استقرار اقتصاد فنزويلا من خلال جلب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها وتخفيف الضغوط التضخمية. لكن مادورو تراجع عن العديد من تنازلاته الديمقراطية، وصولاً إلى منع منافسه الرئيسي من الترشح وإعلان نفسه الفائز دون تقديم دليل.

طاقة

التحديثات الحية

ترامب يستخدم النفط الفنزويلي سلاحاً ضد مادورو

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال جلسة تأكيده في مجلس الشيوخ: "لقد خُدعَت إدارة بايدن". وأضاف: "الآن لديهم هذه التراخيص العامة التي تتيح لشركات مثل شيفرون توفير مليارات الدولارات في خزائن النظام، ولم يفِ النظام بأي من الوعود التي قطعها". لم يكن من الممكن التحقق بشكل مستقل من المبالغ الدقيقة التي دفعتها الشركة.

وقال خوان غونزاليس، الذي قاد سياسة إدارة بايدن تجاه فنزويلا بصفته مديراً كبيراً لشؤون نصف الكرة الغربي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "إلغاء ترخيص شيفرون فقط سيؤدي إلى إعادة مبيعات النفط إلى الصين في السوق السوداء، ما يتيح لفنزويلا الاحتفاظ بكل دولار". وأضاف: "هذا يساعد مادورو ويمنع الشركة الأميركية من استعادة ما لها من حقوق. إنه أمر غبي".