"بلومبيرغ": بن زايد استخدم بنك هافيلاند للتلاعب بالريال القطري
كشفت وكالة "بلومبيرغ" يوم الاثنين عن تفاصيل جديدة في ما عُرف بقضية التلاعب الإماراتي بالريال القطري، بعد قرار الحصار الرباعي الذي فرضته مع السعودية والبحرين ومصر عام 2017.
وقالت الوكالة إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد استخدم نفوذه في بنك هافيلاند، ومقره لوكسمبورغ، لتنفيذ خطته لزعزعة العملة القطرية واستنزاف احتياطي قطر من النقد الأجنبي لإضعاف اقتصادها.
وأشارت الوكالة إلى أن بن زايد يقيم علاقات خاصة بالممول الرئيسي للبنك، ديفيد رولاند وأسرته.
تكشف مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والملفات القانونية التي استعرضتها "بلومبيرغ"، بالإضافة إلى مقابلات مع مطلعين، مدى الخدمات التي قدمها رولاند ومصرفه الخاص لأحد أكبر عملائه، محمد بن زايد، حيث ذهب بعض العمل إلى أبعد من النصائح المالية.
وشمل ذلك البحث عن صفقات في زيمبابوي، وإنشاء شركة لشراء حقوق الصور للاعبين في نادي مانشستر سيتي لكرة القدم المملوك لأبوظبي، والمساعدة في تعيين رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة منظمة هيومن رايتس ووتش، بعد أن نشرت تقارير انتقادية ضد الإمارات.
وتضيف الوكالة أن كل ذلك "لم يكن على ذات القدر من الوقاحة، مثل خطة عام 2017 التي وضعها البنك للهجوم على الأسواق المالية في قطر".
وقامت الخطة في أحد محاورها الخمسة بعنوان "تحكم في منحنى العائد، حدد المستقبل"، على تنفيذ هجوم منسق لاستنزاف احتياطيات قطر من العملات الأجنبية وإفقار حكومتها.
أرسل أحد أبناء رولاند، وهو مسؤول تنفيذي كبير في البنك الذي يقع مقره في لوكسمبورغ، الخطة عبر البريد الإلكتروني إلى ويل تريكس، الذي استبدل حياته المهنية في جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (MI6) بوظيفة مستشار محمد بن زايد، ووسيط بين بن زايد ورونالد.
وجدت الخطة طريقها إلى سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، الذي قام بتخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص به تحت عنوان "Rowland Banque Havilland".
هذا هو المكان الذي وجده المخترقون الذين سرّبوا الوثيقة إلى موقع إنترسبت، الذي نشر تفاصيل التسريبات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وفي العام الماضي، رفعت قطر دعوى قضائية ضد بنك هافيلاند في لندن، متهمة إياه بتدبير حملة كلفت البلاد أكثر من 40 مليار دولار لدعم بنوكها والدفاع عن ربط عملتها مقابل الدولار الأميركي.
ذكرت "بلومبيرغ" في نوفمبر أن بنك هافيلاند يواجه تحقيقاً جنائياً في لوكسمبورغ بسبب تعاملاته مع عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وقال البنك في إفادته أمام المحكمة إن العرض لم يكن خطة حرب، بل استراتيجية لإدارة المخاطر لحماية حيازات الإمارات من السندات القطرية، التي وُضعَت بعد اجتماع في أغسطس 2017 في لندن بين ديفيد رولاند والرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي السيادي.
وبحسب "بلومبيرغ"، بنك هافيلاند ليس مؤسسة مالية عادية، إذ تظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني أن الشركة متخصصة في القيام بأشياء قد يرفضها الآخرون.
ووفقاً لتقرير المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر، فإن بن زايد أدى دوراً في إقناع ترامب بدعم حصار قطر.
وتشير بلومبيرغ إلى أن بن زايد كان لديه 38 مليون دولار في حسابه ببنك هافيلاند عام 2012، وأن عائلة بن زايد هي "مفتاح البنك وشبكة المساهمين فيه".
وبحسب الدعوى القطرية المنظورة ضد البنك، حاولت خطة دعمتها الإمارات إنشاء آلية خارجية تحوّل الإمارات حيازاتها من الديون القطرية إليها قبل شراء المزيد من الأوراق المالية لتُغرَق السوق بالسندات، لخلق انطباع بعمليات بيع كبير تثير الذعر وتؤدي إلى اضطرابات بالاقتصاد القطري.
