"بلومبيرغ": اقتصاد إسرائيل بأبطأ وتيرة نمو منذ عقدين

18 فبراير 2025
خلال تحرك أمام بورصة إسرائيل، 18 يوليو 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد اقتصاد إسرائيل أبطأ نمو له منذ أكثر من عقدين، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فقط في العام الماضي، متأثراً بالحروب في غزة ولبنان وتراجع الاستثمارات والصادرات.

- ارتفع الاستهلاك العام بنسبة 13.7%، مدفوعاً بالإنفاق العسكري وتوفير السكن للنازحين، بينما انخفض الاستثمار الثابت والصادرات، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي.

- تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد بنسبة 4.3% في 2025، مع استمرار الحرب بوتيرة أقل، بينما تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية للتوصل إلى اتفاقيات سلام دائمة مع حماس وحزب الله.

سجل اقتصاد إسرائيل أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من عقدين من الزمن العام الماضي، باستثناء جائحة كوفيد-19، وهو ما يسلط الضوء على الخسائر الناجمة عن الحروب التي خاضتها إسرائيل في غزة ولبنان طوال معظم العام. وأظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1%، وهو ما يعكس تراجع الاستثمارات الثابتة والصادرات. وارتفع النشاط الاقتصادي بنسبة سنوية بلغت 2.5% في الربع الأخير من العام، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 5.3%.

ولكن نمو اقتصاد إسرائيل السنوي، وفق تقرير "بلومبيرغ"، كان أقوى من التوقعات الرسمية، حيث شكل الاستهلاك العام أغلب النشاط الاقتصادي في العام الماضي. وكان الإنفاق المرتبط بالحرب هو المحرك الرئيسي للطلب في القطاع العام، وخصوصاً من خلال المدفوعات للجيش، وتوفير السكن للنازحين، وتعويض الشركات والأفراد. وكانت وزارة المالية قد توقعت أن يبلغ نمو اقتصاد إسرائيل في عام 2024 نسبة 0.4%، فيما أشار البنك المركزي إلى 0.6%. ولم يطرأ تغير يذكر على الشيكل الإسرائيلي بعد صدور البيانات، كما حدث مع مؤشر الأسهم القياسي للبلاد.

لمحة عن اقتصاد إسرائيل

وبحسب "بلومبيرغ"، ارتفع الاستهلاك العام بنسبة 13.7% على أساس سنوي، فيما توسع الطلب في القطاع الخاص بنسبة 3.9%. وانخفض الاستثمار الثابت بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أثر في نمو اقتصاد إسرائيل للعام بأكمله. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي بنسبة 0.3%.

ومن المتوقع، وفق "بلومبيرغ"، أن يتحسن النمو كثيراً في عام 2025، حيث يأخذ المسؤولون في الاعتبار تباطؤ الحرب. وقال البنك المركزي الإسرائيلي، الذي يتوقع نمو الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو 530 مليار دولار بنسبة 4%، إن توقعاته تفترض استمرار الحرب خلال الربع الأول، ولكن بكثافة أقل. وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3% هذا العام، وهو أكثر تفاؤلاً من صندوق النقد الدولي، الذي يقدر 2.7%.

تنتهي الهدنة الهشة التي استمرت ستة أسابيع مع حركة حماس الفلسطينية في أوائل مارس/آذار، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستُمدَّد. ورغم ذلك، قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها ستبدأ المفاوضات مع حماس بشأن استمرارها في المرحلة الثانية، التي من المفترض أن تؤدي إلى إنهاء دائم للحرب. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب "بلومبيرغ"، لضغوط من الولايات المتحدة للمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق نار من ثلاث مراحل تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حماس. كذلك فإن الهدنة مع حزب الله اللبناني تشكل موضوعاً على المحك. وبموجب الاتفاق، كان من المتوقع أن تسحب إسرائيل قواتها من الأراضي اللبنانية، لكنها قالت منذ ذلك الحين إنها ستحتفظ بخمسة مواقع عسكرية. ووفق "بلومبيرغ"، إن رفض الانسحاب الكامل من شأنه أن يؤدي إلى إعادة إشعال التوترات مع الحزب، حتى مع قول معظم المحللين إن العودة إلى الصراع الكامل غير مرجحة.