بغداد وأربيل نحو إزالة الحواجز التجارية

اتفقت حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد، على تشكيل لجنة مشتركة هي الأولى من نوعها منذ 17 عاماً، تتولى مهمة حسم جميع الإشكاليات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة ومنها الرسوم الجمركية والضرائب، في مؤشر جديد على إمكانية إحراز تقدم بالملفات العالقة بين الجانبين.

وقال وزير التجارة في إقليم كردستان العراق، كمال مسلم، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع وزير الصناعة الاتحادي منهل الخباز، في أربيل، الأربعاء : "قررنا تشكيل لجنة تتولى مهمة التنسيق وحل الإشكاليات في القطاعين الصناعي والتجاري". وأوضح مسلم أنه تمت "مناقشة التنمية الصناعية والعلامة التجارية والمناطق والمدن الصناعية، والتنسيق والتعاون في المجالات كافة، ومتابعة القرارات التي تصدر من الجانبين حول مسألة حماية المنتج المحلي".

ولأول مرة منذ عام 2003، يتم التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل يقضي بالتنسيق المشترك بين الطرفين، لحسم جميع الإشكاليات الخاصة بالصناعة والتجارة بين الطرفين. وعلى مدى السنوات الماضية شكلت القوانين المختلفة بين الحكومة المركزية والإقليم، تأثيرا سلبياً على الحركة التجارية والصناعية بين الإقليم وبغداد.

وقال وزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل الخباز، إن اللجنة المتفق على تشكيلها ستجتمع كل 60 يوماً، وترفع تقاريرها إلى مكتبي الوزيرين بما يتعلق بالقطاع الصناعي، ومنح شهادات التأسيس للمصانع والمعامل والشركات، لافتا إلى أن الجانبين سيقدمان التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بهذا الامر.

وحول الاتفاق، قال مستشار وزارة التجارة والصناعة في أربيل أحمد الجاف لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق من شأنه أن يسهل النقل والتجارة بين المحافظات وأيضا نطاق الاستثمار في القطاع التجاري.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إنقاذ الاقتصاد العراقي أصعب اختبارات حكومة الكاظمي

وأكد محمد القيسي أمين سر غرفة تجارة بغداد الأسبق، أن تحقيق تقارب في ملف التجارة والصناعة بين الإقليم وباقي مناطق العراق من شأنه أن يحل الكثير من المعوقات، موضحا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن توحيد إجراءات العمل في التجارة وإنشاء المصانع والتعرفة الجمركية، وإلغاء الرسوم المفروضة على حركة البضائع بين الإقليم وباقي محافظات العراق سيكون له تأثير على زيادة حرك التبادل التجاري.

وتابع أن "الاتفاق بين الجانبين يعد الأول من نوعه، ويمكن اعتباره عودة للدستور العراقي النافذ عام 2005 الذي حدد العلاقة بين المركز (بغداد) والإقليم، وهذا مؤشر على إمكانية التوصل لتفاهمات في ملفات اخرى".

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن وفداً من الإقليم سيزور بغداد الأسبوع المقبل، مشيرا عبر حسابه على موقع تويتر، الأربعاء، إلى أن الوفد سيستانف المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى "إبرام اتفاق متوازن وعادل لتأمين الحقوق الاقتصادية والاستحقاقات المالية للموظفين ولشعب الإقليم بشكل عام".

وبدأ البرلمان العراقي في وقت سابق من يناير / كانون الثاني الجاري مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021، التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار). وتضمنت الموازنة منح الإقليم حصة تقدر بنحو 11 تريليون دينار.