بعد آبل.. ترامب يهدد سامسونغ برسوم على الهواتف غير المصنعة في أميركا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، إن الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها ستشمل شركات مصنّعة كبرى، من بينها "سامسونغ للإلكترونيات"، إلى جانب "آبل"، في خطوة تهدف إلى دفع هذه الشركات لنقل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وعندما سُئل ترامب في البيت الأبيض عمّا إذا كانت تهديداته ستقتصر على آبل، قال: "سيكون الأمر أوسع من ذلك. سيشمل أيضًا سامسونغ وأي شركة تُصنّع هذا النوع من المنتجات، وإلا فلن يكون الأمر عادلاً". وأضاف أن الرسوم ستُفرض "بشكل مناسب" وستكون جاهزة للتنفيذ بحلول نهاية يونيو، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفقاً لـ" بلومبيرغ".

ويُعد هذا التهديد تحديًا كبيرًا لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية، التي اعتمدت لسنوات طويلة على سلاسل توريد متمركزة في آسيا، والولايات المتحدة لا تمتلك حتى الآن بنية صناعية متكاملة من الموردين والخبرات الهندسية التي توفرها آسيا. كما امتنعت كل من سامسونغ وشركة "ألفابت" (الشركة الأم لغوغل التي يعمل نظامها "أندرويد" على أجهزة سامسونغ) عن التعليق على تصريحات ترامب.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي لتوضّح منشورًا نشره في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، هدّد فيه شركة آبل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% إذا لم تُحوّل إنتاج هواتف "آيفون" من الخارج إلى الولايات المتحدة. هذا التحذير جاء بعد اجتماع بين ترامب والرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في البيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي. وقال ترامب عن كوك: "قال لي إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له: لا بأس بالذهاب إلى الهند، لكنك لن تبيع هنا دون رسوم جمركية، وهذا هو الوضع". وقد هبط سهم شركة آبل بنسبة 3% في تداولات بورصة نيويورك بعد هذه التصريحات. وفي نفس اليوم، هدد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، تدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران، مما أثر سلبًا على الأسواق المالية الأوسع.

وتخطط آبل بالفعل لنقل جزء كبير من إنتاج هواتف آيفون الموجهة إلى السوق الأميركية إلى الهند، في محاولة للحد من تأثير الرسوم على السلع المصنّعة في الصين، لكن هذه الخطوة أثارت غضب ترامب، الذي صرّح خلال زيارة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي أنه طلب من كوك التوقف عن بناء مصانع في الهند لأجهزة تُباع داخل الولايات المتحدة. وأضاف ترامب: "كانت لدي مشكلة صغيرة مع تيم كوك أمس، إنه يبني في جميع أنحاء الهند، لا أريدك أن تبني في الهند".

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، من بينها منشأة جديدة لتصنيع الخوادم في هيوستن، وأكاديمية للموردين في ميشيغان، إلى جانب توسيع التعاون مع مورديها المحليين. لكن كل ذلك لا يرقى إلى مستوى إعادة التصنيع الكامل إلى الأراضي الأميركية الذي يطالب به ترامب. وأثناء حديثه للصحافيين من المكتب البيضاوي، حذر الرئيس الأميركي الشركات من تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، قائلاً: "لا أريد أن يدفع المستهلك الثمن".

في الوقت الحالي، لا تزال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والعديد من المنتجات الإلكترونية مستثناة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها إدارة ترامب على واردات من غالبية شركاء الولايات المتحدة التجاريين. غير أن هذا الاستثناء قد لا يدوم، إذ تدرس الإدارة فرض رسوم شاملة على أشباه الموصلات، ما قد يؤثر على قطاع الإلكترونيات بأكمله. ولا يزال توقيت فرض هذه الرسوم غير واضح، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت تصريحات ترامب تشير بشكل مباشر إلى هذه المداولات. وقال المحلل براندون نيسبل من "كي بانك كابيتال ماركتس" في مذكرة تحليلية: "هذا تطور سلبي واضح، بالنسبة لآبل، يبدو أن الشركة مضطرة الآن لرفع أسعار أجهزة آيفون، وهو أمر متوقع مع إطلاق آيفون 17. ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر ذلك على هامش الربح الإجمالي في الأجل القريب".

ووفقًا لتقديرات "بلومبيرغ إنتليجنس"، فإن هذا التغيير قد يخفض هامش الربح الإجمالي لشركة آبل بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 نقطة مئوية في السنة المالية 2026. كما أن تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة سيبقى، على الأرجح، أكثر تكلفة من دفع الرسوم الجمركية، إذ يتوقع المحللون أن تصل تكلفة الأجهزة المصنعة محليًا إلى آلاف الدولارات بالنسبة للمستهلكين.

ويُعدّ قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على شركات مثل سامسونغ وآبل جزءًا من سياسة "أميركا أولًا" التي تهدف إلى إعادة الصناعة التقنية إلى الأراضي الأميركية، لكن هذا المسعى يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص البنية التحتية الصناعية والخبرات اللازمة في الولايات المتحدة مقارنةً بسلاسل التوريد الآسيوية المتطورة. وتشير تحليلات خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الخطوة قد ترفع تكلفة التصنيع بشكل كبير، مما سينعكس على أسعار المستهلكين ويُضعف القدرة التنافسية للشركات الأميركية في السوق العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.

(بلومبيرغ، العربي الجديد)