بعثة صندوق النقد الدولي تزور تونس وسط احتجاجات عمالية
بدأ وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة إلى تونس الإثنين، في إطار مباحثات مع السلطة حول برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار تتطلّع الحكومة إلى توقيعه قبل الربع الثالث من العام الحالي من أجل دعم الموازنة، بينما تعيش البلاد على وقع أجواء سياسية واجتماعية مشحونة.
ويلتقي وفد الصندوق الذي يقوده مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور سلطات تونس ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي بهدف الإسراع في المفاوضات التي لا تزال متوقفة في مراحلها التقنية الأولى.
وتأتي زيارة وفد الصندوق لتونس في خضم أجواء سياسية واجتماعية متوترة وعقب أيام قليلة من تنفيذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباَ عاماً كبيراً في القطاع الحكومي قد يعقبه إضراب ثان في الوظيفة العمومية.
وكشفت حكومة نجلاء بودن بداية شهر يوليو/ تموز الجاري عن برنامج إصلاح اقتصادي قالت إنها ستنفذه على الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026 يتضمن رفعا تدريجيا للدعم عن الغذاء والطاقة وترشيد نفقات الأجور وبرنامجا طوعيا لتسريح الموظفين من القطاع العام إلى جانب إصلاحات ضريبية وأخرى لتنشيط الاستثمار.
لكّن الاتحاد العام التونسي للشغل يشكك في صحّة وثيقة الإصلاحات التي عرضتها الحكومة مؤكدا أن هذه الأخيرة قدمت إلى صندوق النقد الدولي برنامج إصلاح أكثر صرامة مطالبا رئيسة الحكومة بنشر الوثيقة الرسمية التي قدمتها لإدارة الصندوق.
وفي وقت سابق قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حديث لـ"العربي الجديد" إنه لن يلتقي أي وفد من صندوق النقد الدولي، معلنا رفضه التفاوض حول برنامج يستهدف الحقوق المكتسبة للشغالين.
وطالب الطبوبي بإرجاء المفاوضات بشأن الإصلاح الاقتصادي إلى حين استقرار المؤسسات السياسية في البلاد معتبرا أنه ليس من حق حكومة بودن المعيّنة بمراسيم رئاسية إجراء إصلاحات تستهدف قوت التونسيين.
وقالت مصادر من داخل اتحاد الشغل لـ"العربي الجديد" إن موقف الطبوبي من زيارة وفد صندوق النقد الدولي لم يتغّير عقب الإضراب العام وأنه لن يكون هناك أي لقاء بين الطرفين.
وتسود توقعات باتساع عجز الحساب الجاري في تونس إلى حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8 في المائة بحسب التوقعات الأولية، فيما انخفض الدينار بنسبة سبعة في المائة أمام الدولار.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الذي سيجمعه لقاء منفرد بوفد صندوق النقد الدولي خلال الزيارة الحالية إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7 في المائة، بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وأضاف العباسي في تصريحات سابقة أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمس مليارات دينار (1.6 مليار دولار)، مؤكدا أن "الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أصبح ضرورياً".
ومنذ عام 2016، تاريخ توقيع برنامج التعاون المالي مع صندوق النقد الدولي، تطالب المؤسسة المالية سلطات تونس بالحد من تضخم كتلة الأجور التي بلغت 15.6 في المائة من الناتج المحلي.
