بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية تغرق أسواق العراق

أكد مسؤول في شعبة الرقابة الصحية بوزارة الصحة العراقية، لـ"العربي الجديد"، أن "المحافظات العراقية تشهد شهريا إتلاف نحو 40 – 60 طنا من المواد الغذائية والطبية المنتهية الصلاحية، والتي يتم إدخالها يوميا عبر الحدود"، مبينا أن "تلك البضائع الفاسدة غزت السوق المحلية بشكل متصاعد في الفترة الأخيرة، وباتت تشكل خطرا على حياة المواطنين، كونها غير صالحة للاستهلاك البشري، فضلا عن أنها تمثل إضرارا كبيرا باقتصاد البلد".
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الحكومة لا تستطيع السيطرة على تلك البضائع، والتي توزع أحيانا ضمن مفردات البطاقة التموينية، إذ إن تجارا كبارا مرتبطين بجهات متنفذة في الحكومة يعملون على إدخال تلك المواد"، محملا الحكومة مسؤولية "وضع حد لهذا الفساد والاستهانة بحياة المواطنين واقتصاد البلد".
مسؤول في مديرية الحدود العراقية، أكد أن "مئات الأطنان من البضائع منتهية الصلاحية تدخل يوميا عبر الحدود إلى العراق، وبشكل طبيعي، خاصة عبر الحدود مع إيران"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "تجارة المواد المنتهية الصلاحية أصبحت رائجة جدا، كونها تحقق أرباحا طائلة".

طاقة

التحديثات الحية

انهيار النفط يخنق الاقتصاد العراقي المأزوم

وأشار إلى أن "دور الرقابة الصحية وأجهزة التقييس شبه معدومة على الحدود، وأن ما يتم على الحدود هو مجرد فحص لبعض العينات البسيطة، ويتم من ثم إدخالها خارج إطار الشروط المحددة"، مستغربا من "نشاط الجهات الرقابية داخل البلاد، والكشف عن كميات كبيرة من تلك البضائع، في وقت لا يتم في الكشف عنها على الحدود ومنع دخولها، الأمر الذي يؤكد أن الجهات التي تتاجر بإدخال تلك المواد تستطيع إدخالها إلى البلاد بكل الوسائل".
ويعد أصحاب المحال التجارية الصغيرة الأكثر عرضة للخسارة بسبب تلك البضائع، بسبب عدم معرفتهم بأن تلك البضائع فاسدة، وبالتالي يتحملون نتائج إتلافها. وقال فاضل العزاوي، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في بغداد، إن "الجهات الرقابية أتلفت أكثر من طن من المواد الغذائية التي أتعامل بها، على اعتبار أنها منتهية الصلاحية، كما أتلفت كميات مماثلة لدى أصحاب المحال الأخرى التي تتعامل بالمفرد".
وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن "المستوردين للمواد يتلاعبون بتاريخ صلاحية المواد، ونحن كأصحاب محال لا نستطيع أن نكشف ذلك، لكن الغريب أن الجهات الرقابية تكشف المواد وهي في محالنا، ولا تكشفها على الحدود"، داعيا الجهات الرقابية إلى ضبط الحدود ومنع دخول المواد إلى البلاد.