بريطانيا في أسوأ سيناريوهات الأزمة.. كورونا وبريكست يغرقانها بالركود
تهدد القيود الجديدة بسبب فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدفع المملكة المتحدة إلى الركود مرة أخرى، فمن المحتمل أن يكون الاقتصاد على بعد أكثر من عام من تعويض الخسائر الهائلة التي سببها كورونا.
إليكم أبرز مؤشرات الأزمة وفق تقرير تحليلي نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم...
بشكل عام، لم ينج أي قطاع من المذبحة. لا يزال الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 10% تقريباً من مستويات ما قبل الوباء، مع فقدان 800 ألف موظف مرتباتهم فيما الحكومة تقترض على نطاق لم تشهده البلاد إطلاقاً في وقت السلم في محاولة لتجنب البطالة الجماعية والحفاظ على الشركات المتعثرة واقفة على قدميها.
لكن تحت السطح، يمكن رؤية ثروات متباينة بشكل حاد. يتمتع سوق الإسكان بأفضل أداء له منذ سنوات، مدعوماً بالحوافز الحكومية والطلب المكبوت. مبيعات التجزئة في أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفي غضون ذلك، أثرت تخفيضات الوظائف بشكل أكبر على الشباب الباحثين عن موطئ قدم في سوق العمل.
لم يكن لدى بنك إنكلترا أي فكرة عما كان يخبئه عندما قدم جولة التنبؤ العادية في يناير/ كانون الثاني. قال صانعو السياسة إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر تهديد، حيث توقعوا نمواً بنحو 1.5% سنوياً وبقاء البطالة أقل من 4%.
اعتباراً من الربع الثالث، كان الاقتصاد أصغر بنسبة 10% مما كان متوقعاً في ذلك الوقت، ولا يتوقع المسؤولون الآن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى أوائل عام 2022 - حتى لو توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى صفقة تجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بلغت نسبة البطالة 4.8%، وهي أعلى نسبة في أربع سنوات.
أعيد فتح سوق العقارات خلال الصيف، مما أطلق موجة من الطلب زادت عند الإعلان عن خفض ضريبي مؤقت لمشتري العقارات. أدى الإنفاق على الحدائق وتحسين المنازل إلى استمرار إجبار البريطانيين على قضاء المزيد من الوقت في المنزل. قوة الطلب على الخدمات الإلكترونية ليست مفاجئة بالنظر إلى التحول نحو الشراء عبر الإنترنت.
ولكن تتناقض أرباح هذه القطاعات بشكل صارخ مع الضيافة والترفيه والفنون المسرحية. الأكثر تضرراً هم وكلاء السفر ومنظمو الرحلات السياحية وخدمات النقل الجوي، حيث انخفض الإنتاج بأكثر من 80% منذ نهاية عام 2019. الاختلافات أضيق في التصنيع، والتي شهدت اضطرابات أقل في العمليات اليومية.
وكما حصل في الأزمة المالية العالمية، يتحمل الشباب وطأة الوباء. في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن مستشار الخزانة ريشي سوناك أن العمال المسجلين سيحصلون على 80% من دعم الأجور حتى شهر مارس/ آذار. قد يساعد ذلك في الحد من ذروة البطالة إلى حوالي 7.5%، وفقاً لبلومبرغ إيكونوميكس.
ووفقاً لمؤسسة ريزوليوشن، فقد حوالي خُمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً وظائفهم، ولم يتمكن سوى ثلث أولئك الذين تركوا العمل من العثور على عمل جديد. قفزت البطالة بين الشباب إلى 13.6% في الربع الثالث، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط الوطني.
تزيد الأرقام من الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون لبذل المزيد من الجهد لخلق فرص عمل وإعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل.
حتى قبل الأزمة، كان الشباب يكافحون من أجل سكن لا يمكن تحمل كلفته، وانعدام الأمن الوظيفي وسنوات من ركود الأجور. الآن من المحتمل أن يواجهوا مزيداً من الضرر على المدى الطويل من خلال آثار الندوب على الأرباح والتوظيف.
من جهة أخرى، من المقرر أن يتجاوز عجز الميزانية 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. وقد تسبب الوباء في إحداث فوضى في المالية العامة، ودفع الدين إلى ما فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ أوائل الستينيات.
وعجز الميزانية، الذي كان متوقعا أن يكون 55 مليار جنيه فقط (72 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، في طريقه الآن إلى تجاوز 400 مليار جنيه. كنسبة من الاقتصاد، هذا هو ضعف المستوى الذي وصل إليه بعد الأزمة المالية.
وتبدو الزيادات الضريبية في السنوات المقبلة حتمية، ويرى صندوق النقد الدولي أن المزيد من التحفيز قد يكون ضرورياً. ويبرز التحدي بوضوح من خلال حقيقة أن تعافي بريطانيا يتأخر كثيراً عن الدول الصناعية الكبرى في العالم، على الرغم من الانتعاش القياسي في الربع الثالث.
وبسبب عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والآن فيروس كورونا شهد الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة ركوداً منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وفي الربع الثالث، استعاد أقل من 25% مما خسره في الأشهر الثلاثة السابقة. يعكس تحفظ الشركات على الإنفاق كلاً من الوباء والمخاوف بشأن خروج بريطانيا الوشيك من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ربما بدون اتفاق تجاري.
