استمع إلى الملخص
- تعاني المملكة المتحدة من نمو اقتصادي ضعيف، حيث أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة أداءً مخيبًا، مما يضع خطط ريفز لزيادة الإنفاق العام تحت الضغط.
- تتزايد الشكوك حول استدامة خطط ريفز المالية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد.
تظهر حسابات بلومبيرغ، أن وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ستواجه ثقباً أسود بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (36.7 مليار دولار) إذا كانت خططها مبنية على توقعات حديثة لمدينة لندن بدلاً من توقعات النمو الرسمية في المملكة المتحدة. ووفق تقرير نشر اليوم الجمعة، ترتكز التوقعات المالية لحكومة حزب العمال على توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي بالغت باستمرار في تقدير الناتج المحلي الإجمالي، وتظل هذه التوقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.
وتشير أحدث توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، اعتباراً من أكتوبر، نمواً بنسبة 2% في عام 2025، وهو أعلى من جميع التقديرات الأخيرة الصادرة عن أكثر من 50 خبيراً اقتصادياً من القطاع الخاص شملهم استطلاع بلومبيرغ. وأما في ما يخص عام 2026، فتوقعت التقديرات نمواً بنسبة 1.8%، أي 0.3 نقطة مئوية أعلى من المتوسط الحالي البالغ 46 متنبئاً. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة كلها، تعادل الفجوة 30 مليار جنيه إسترليني في المالية الحكومية نتيجة لانخفاض عائدات الضرائب.
وأثبت النمو القوي باستمرار أنه بعيد المنال في ما يخص المملكة المتحدة، وكانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مخيبة للآمال مرة أخرى هذا الأسبوع، مع ارتفاع ضئيل بنسبة 0.1% في نوفمبر، مما يعني ركود الاقتصاد فعلياً منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في الصيف الماضي. كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة أقل بكثير من التوقعات يوم الجمعة. وقالت ريفز إنها تحتاج إلى نمو أعلى لتمويل زيادة كبيرة في الإنفاق العام.
وتقول بلومبيرغ، إن استدامة خطط ريفز أصبحت موضع شك بالفعل بسبب هزيمة سوق السندات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى زيادة حادة في تكلفة الاقتراض لحكومة المملكة المتحدة وخفض أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من رأس مال ريفز، وفقاً لبلومبيرغ إيكونوميكس. ومع ذلك، قال ألان مونكس، الخبير الاقتصادي في بنك جي بي مورغان في المملكة المتحدة، إن "المشكلة المالية الأكبر منذ الميزانية كانت ضعف النمو".
وأضاف: "من المرجح أن يقر مكتب مسؤولية الميزانية، بأن النمو المستدام ليس قوياً كما كان يفترض من قبل". ويتابع البنك، "من المتوقع أن يؤدي الانخفاض المستمر بنسبة 1% في الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة الاقتراض بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 20 مليار جنيه استرليني". ورفض مكتب مسؤولية الميزانية التعليق.
ووفق التقرير، فإن هيئة مراقبة الميزانية ستصدر توقعات جديدة في 26 مارس/آذار المقبل، لكنها قد تنتظر حتى الخريف لإجراء إعادة تقييم شاملة لآفاق النمو في بريطانيا على المدى الطويل، خاصة أن حزب العمال لم يقرر بعد مقدار الأموال التي ستتمكن الإدارات الحكومية من إنفاقها في السنوات المقبلة. ويمكن لمكتب مسؤولية الميزانية أن يغير توقعاته على المدى القصير وأيضاً حكمه على معدل النمو المحتمل في المملكة المتحدة على المدى الطويل، والذي يعتمد على عوامل هيكلية بدلاً من صعود وهبوط الدورة الاقتصادية. وهنالك مخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا في الربيع أو الخريف المقبل وهو احتمال من شأنه أن يقلب خطط ريفز المالية رأساً على عقب ويلقي بظلال من الشك على تعهدها بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.