بريطانيا تسجّل أعلى نسبة تضخّم منذ 30 عاماً... ما هو المسار المتوقع؟
بلغ معدل التضخم السنوي في ديسمبر/كانون الأول في بريطانيا أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، وفق بيانات رسمية نشرت الأربعاء، مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات.
وبلغ المعدل السنوي 5,4 في المائة الشهر الماضي بعدما سجّل 5,1 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات الذي أضاف أن النسبة كانت الأعلى منذ مارس/آذار 1992 حين وصل التضخم إلى 7.1%. يأتي ذلك فيما كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا طفيفًا إلى 5.2٪ وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي التفاصيل، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والأثاث والسلع المنزلية، والإسكان والخدمات المنزلية بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، إلى صعود التضخم. في الغذاء، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب واللحوم والخضروات مثل البطاطس.
والتضخم الآن أعلى بكثير من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%. ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد زيادة مفاجئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. من المرجح أن ترتفع فواتير الطاقة أكثر في إبريل/نيسان عندما ترفع الجهة المنظمة سقف أسعار الطاقة.
ظلت أسعار البنزين دون تغيير عن نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أعلى متوسط سعر مسجل عند 148.8 بنسا للتر، مقارنة بـ114.1 بنسا في العام السابق.
ومن المرجح أن يزيد ذلك من إغراء صانعي السياسة في بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي في فبراير/شباط. ولكن مع انخفاض معدلات التضخم في عام 2023، من المرجح أن تكون التحركات اللاحقة أكثر تدريجية.
وتقترب بريطانيا الآن من ذروة التضخم، والتي من المتوقع أن تكون حوالي 6.5% في إبريل/نيسان. وذلك عندما يحين موعد الزيادة التالية في الحد الأقصى للطاقة المنزلية، وتشير أحدث أسعار العقود الآجلة إلى زيادة بنسبة 50%، تليها ربما زيادة أخرى (أصغر بكثير) في أكتوبر/تشرين الأول. وهذا يعني أن تكاليف الكهرباء وحدها ستضيف أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدل التضخم الرئيسي لمعظم عام 2022.
لكن جزءًا من السبب وراء وصول الذروة في إبريل وليس بعد ذلك، هو أن العديد من العناصر المتأثرة بقضايا سلسلة التوريد ستشهد معدلات تضخم بطيئة. في حين يبدو أن الاضطراب لم ينته بعد، فإن العديد من السلع المتضررة - بما في ذلك الأثاث والسيارات المستعملة - بدأت تعاني من أسعار حادة منذ الربيع الماضي.
بالنظر إلى أنه من المرجح أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في عام 2023، بغض النظر إلى حد كبير عما يحدث للطاقة وأسعار السيارات المستعملة خلال الأشهر المقبلة، فهناك أسئلة حول مدى قلق البنك المركزي بشأن المستويات الحالية للتضخم. لهذا السبب، يسود اعتقاد بأن نمو الأجور سيحظى بأولوية أعلى في تحديد مدى زيادة سعر الفائدة هذا العام.
