بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 كياناً سورياً بينها البنك المركزي

06 مارس 2025
مصرف سورية المركزي لم يعد خاضعاً للعقوبات البريطانية، دمشق، 18 يناير 2025 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك البنك المركزي وشركات النفط، مما يتيح للاقتصاد السوري فرصة للتعافي بعد سنوات من التدهور.
- الاتحاد الأوروبي علق بعض العقوبات على سورية، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، مع استمرار بعض العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية.
- جهود دبلوماسية مكثفة من قبل الحكومة السورية وبريطانيا تهدف إلى تعديل نظام العقوبات، مع التركيز على دعم إعادة الإعمار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، العقوبات عن 24 كياناً سورياً، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، وألغت تجميد أصولها، في خطوة يفترض أن تمنح الاقتصاد السوري قبلة حياة بعد سنوات التردي.

وفي إشعار نُشر على موقعها الإلكتروني، قالت الحكومة البريطانية إن بعض الكيانات، بما في ذلك البنك المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حُذفت من قائمة العقوبات المفروضة على سورية، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول. كذلك شمل القرار الشركة السورية للنفط، وشركتي سورية لتجارة النفط، وأوفرسيز بتروليوم للتجارة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد علق، الشهر الماضي، مجموعة من العقوبات المفروضة على سورية، فيما دعت الحكومة السورية الجديدة مرارًا إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت خلال فترة الحرب، وذلك بعد أسابيع من إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعلقت بروكسل مجموعة عقوبات مفروضة على دمشق، بما في ذلك القيود المتعلقة بقطاعات الطاقة، والمصارف، والنقل، وإعادة الإعمار. ولا يزال لدى الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات التي تستهدف أفرادًا وقطاعات اقتصادية داخل سورية. ورفع الاتحاد الأوروبي أيضاً تجميد الأصول عن خمسة مصارف، وخفف القيود المفروضة على البنك المركزي السوري، ومدد إعفاء خاصاً إلى أجل غير مسمى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. 

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عبر منصة "إكس" الشهر الماضي: "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في مناقشات وجهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا". وفي فبراير/شباط أيضًا، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات خلال الأشهر المقبلة لتعديل نظام العقوبات المفروض على سورية، بما في ذلك تعديلات على أنظمة العقوبات البريطانية الخاصة بسورية. 

وقال وزير الدولة البريطاني، ستيفن داوتي، في ذلك الوقت: "نقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار". وأضاف أن التعديلات ستشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بالإضافة إلى إدراج تدابير إضافية لدعم إيصال المساعدات الإنسانية. وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها سترسل وزير التنمية الدولية إلى سورية، وتسعى لإنشاء وجود دبلوماسي دائم بعد عقد من الحرب الأهلية. وقالت وسائل إعلام خليجية في وقت سابق إن جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، عقد اجتماعات غير معلنة مع الحكومة السورية الجديدة، ما يشير إلى احتمال لعبه دورًا رئيسيًا في الجهود الدبلوماسية.

شحنة روسية ديزل لسورية رغم العقوبات الأميركية

وعلى نحو متصل، أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن أن روسيا نقلت شحنة من وقود الديزل إلى سورية على متن ناقلة تخضع لعقوبات أميركية، في أول إمداد مباشر معروف من هذا القبيل إلى البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، فيما لم تتضح الوجهة النهائية للشحنة. ولدى روسيا منشأتان عسكريتان رئيسيتان في سورية هما قاعدة جوية في حميميم وقاعدة بحرية في طرطوس.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون