بريطانيا تجذب الاستثمارات الخضراء الهاربة من أميركا

تعمل حكومة المملكة المتحدة على تنفيذ سياسات ومبادرات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات الدولية في مشاريع الطاقة الخضراء، ولا سيما التي تدير ظهرها للولايات المتحدة وسط سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشجيع الوقود الأحفوري على حساب الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أخيراً، التزام المملكة المتحدة مستقبلاً منخفض الكربون وأمن الطاقة، مسلطًا الضوء على الأهمية الاستراتيجية للطاقة المتجددة للأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي.

ومنذ توليها السلطة في يوليو/تموز الماضي، طرحت حكومة حزب العمال البريطانية عدة سياسات تهدف إلى تعزيز التحول الأخضر في البلاد. وتُسهم سياسات المناخ والطاقة الخضراء الجديدة، إلى جانب زيادة التمويل الوطني، لمصادر الطاقة المتجددة، في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الخاصة. وتسعى الحكومة الآن لاستغلال الوضع الجيوسياسي الراهن في الولايات المتحدة لتشجيع المزيد من التمويل لمشاريع الطاقة.

تأمل حكومة المملكة المتحدة جذب المستثمرين البيئيين إلى البلاد، في ظل بحثهم عن أماكن بديلة لاستثمار أموالهم بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية شاملة، بالإضافة إلى هجوم ترامب على الطاقة الخضراء. وتقدم الحكومة البريطانية تحسينات في البنية التحتية للشركات التي تتطلع إلى إنشاء مصانع وسلاسل توريد.

وأعلنت وضع خطط لتقديم 399.4 مليون دولار لتمويل مزارع الرياح البحرية، التي تُعد المملكة المتحدة رائدة عالمية فيها، ودعت البنوك والعديد من الشركات الدولية إلى قمة تضم 60 دولة في لندن، نهاية الأسبوع الماضي. كذلك كتب وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، إلى مجموعة من المستثمرين الدوليين، مؤكداً التزام المملكة المتحدة التحول الأخضر وتحقيق كهرباء منخفضة الكربون بحلول عام 2030.

طاقة

التحديثات الحية

ترامب يقايض خفض الرسوم الجمركية بالطاقة الأميركية

وقال مصدر حكومي، وفق تقرير لنشرة "أويل برايس" الأميركية المتخصصة في الطاقة: "نحن نبحث عن فرص في جميع أنحاء العالم لجذب استثمارات الطاقة النظيفة، ونقوم بإعداد محادثات مع شركات من جميع البلدان، لضمان أن تكون المملكة المتحدة فائزة في السباق العالمي للصناعات النظيفة في المستقبل".

ويساعد تطبيق سياسات مناخية شاملة، بالإضافة إلى تمويل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة، المملكة المتحدة على تعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة، عندما أصدرت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قانون خفض التضخم لعام 2022. وقد ترك نهج ترامب المؤيد للوقود الأحفوري وموقفه المناهض لتطوير الطاقة المتجددة فجوةً في السوق، تأمل المملكة المتحدة سدّها. وتهدف حكومة حزب العمال الآن إلى جذب الشركات التي كانت تتطلع سابقاً إلى الاستثمار في الولايات المتحدة إلى بريطانيا.

وفي إبريل/نيسان الجاري، أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستوقف العمل في مزرعة رياح جديدة قبالة ساحل نيويورك، تديرها شركة "إكوينور" النرويجية. ويُعدّ هذا مجرد مثال على عدة قرارات لتعليق مشاريع الطاقة الخضراء وتخفيضات في التمويل أعلنتها إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حذر المستثمرين من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة الأميركية.