بريطانيا تتفاوض مع الخليج على اتفاقية للتجارة الحرة

قال وزير الاستثمار البريطاني جيري غريمستون، اليوم الاثنين، إن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، فيما تسعى بريطانيا إلى خلق شراكات تجارية أوسع بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأشار غريمستون خلال مؤتمر في دبي، إلى أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهراً. وأظهر موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، شريك تجاري مهم لبريطانيا إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار) بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

تأتي المفاوضات البريطانية مع دول الخليج، بعد أن أعلنت بريطانيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها أبرمت اتفاقا تجارياً لمرحلة ما بعد بريكست مع نيوزيلندا، عقب اتفاقها مع أستراليا واليابان.

وتأمل بريطانيا خصوصا في أن يساهم اتفاقها مع نيوزيلندا في فتح أبواب "شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ"، وهي "منطقة للتجارة الحرة تضم 11 دولة بلغ إجمالي ناتجها الداخلي 8.4 تريليونات دولار في 2020"، حسب بيان للحكومة البريطانية الشهر الماضي.

لكن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية، وهي إحدى أولويات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وصلت إلى طريق مسدودة، إذ تركز إدارة الرئيس جو بايدن على الأولويات المحلية، بحسب وكالة  بلومبيرغ الأميركية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا توقع اتفاقاً تجارياً مع نيوزيلندا لما بعد بريكست

وتتعرض حكومة جونسون لضغوط لإثبات أهمية تبني سياسة تجارية مستقلة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي خلق حواجز تجارية مكلفة مع أكبر سوق لبريطانيا، وتسبب في تراجع بعض الصادرات.

ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ مطلع الأسبوع الجاري، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يهدد بزيادة معدل التضخم وخفض الاستثمار في المملكة المتحدة، كما قد يتسبب في رفع معدل فائدة البنك المركزي البريطاني.

ولا تزال تداعيات بريكست حاضرة، إذ اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، على مواصلة الجهود لحل الخلاف حول التجارة مع أيرلندا الشمالية، لكن الفجوات ما تزال كبيرة بين الطرفين.

وهددت الحكومة البريطانية بتفعيل المادة الـ16 من البروتوكول المتفق عليه مع الاتحاد بخصوص أيرلندا الشمالية، والتي تسمح لها بتعليق بعض القواعد التجارية المتفق عليها. لكن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، حذر في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري من "عواقب وخيمة" إذا نفذت المملكة المتحدة تهديدها.

وكانت لندن وبروكسل قد اتفقتا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 على صفقة بريكست خاصة بأيرلندا الشمالية عرفت بـ "البروتوكول" تترك هذه الأخيرة في السوق الأوروبية الموحدة للسلع، فيما تخضع تلك التي تصل إلى أيرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة للفحص والرقابة.