برلمان مصر يوافق نهائياً على قوانين الصكوك والوقف الخيري

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، نهائياً، على ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، وهي "الصكوك السيادية" و"صندوق الوقف الخيري" و"صندوق الطوارئ الطبية"، بعد إعادة المداولة حول صياغة بعض موادها، في ضوء الملاحظات الشكلية الواردة من مجلس الدولة.

واستهدف مشروع قانون "الصكوك السيادية" طرح أصول الدولة المصرية أمام الدائنين بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً، ما يهدد برفع كلفة الديون على الأجيال القادمة، إذ نص القانون على إصدار الصكوك بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (31850 دولارا تقريبا)، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أصدر صكوكاً سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في التشريع.

أما مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري"، فهو يهدف إلى استغلال أموال الوقف في مصر، من خلال منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فيها، وتوجيهها لصالح إقامة المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وذلك بحجة معاونة الدولة في ملف التطوير.

ونص القانون على أن "ينشأ صندوق باسم الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، بغرض دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة المصرية تسلم قطاع النقل لشركات أجنبية

وفي مارس/آذار 2018، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر بياناً ترفض فيه اقتراحاً تشريعياً يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف الخيري، مشددة على أنه "لا يجوز شرعاً تغيير شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه".

وأيضا، فرض مشروع قانون "صندوق الطوارئ الطبية" المزيد من الرسوم على المصريين لتمويل موارد الصندوق، بدعوى عدم قدرة ميزانية الدولة على دعم قطاع الصحة، وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

واستهدف القانون دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.

وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وحساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، فضلاً عن فرض نسبة 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بديوان عام وزارة الصحة، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)