برلمان مصر يرفع جمارك الهواتف المحمولة ويناقش فرض رسوم جديدة

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي يفرض رسوماً جمركية بواقع 10% على واردات أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى، وذلك من قيمة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافة إليه قيمة الشحن.
وزعم رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي، أن التعريفة الجمركية تمثل دعامة رئيسية في بناء اقتصاديات الدول، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة، قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية.

مع العلم أن مصر لا تنتج أجهزة للهواتف المحمولة، وتعتمد على الاستيراد بشكل كلي في تغطية احتياجات مواطنيها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن ومصر يتفقان على توسيع الربط الكهربائي

وتراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 11% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 940 مليوناً و647 ألف دولار، مقارنة مع مليار و58 مليوناً و359 ألف دولار في الأشهر المقابلة لها من العام الماضي، بسبب بطء حركة الاستيراد، وارتفاع أسعار خدمات الشحن من جانب شركات الخطوط الملاحية.

رسوم جديدة على المواطنين
وفي السياق، أحال وكيل مجلس النواب المصري، أحمد سعد الدين، الأحد، مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لدراسته، بديلاً عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10 أغسطس/ آب الماضي، بشأن فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 24 لسنة 1999.
ويفرض المشروع المزيد من الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، علماً أن القانون شهد أكثر من تعديل خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها العام الماضي بفرض رسوم جديدة أو إضافية على عقود شراء وإعارة الرياضيين، وتراخيص الشركات الرياضية، والحفلات الترفيهية، ومحررات الشهر العقاري، وخدمات الإنترنت للشركات، والوقود، والحديد، والتبغ، بدعوى تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما أحال سعد الدين مشروعاً آخر إلى اللجنة نفسها بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يقضي بإعفاء تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من الضريبة بواقع 14%، تحت ذريعة دعم صناعة النقل الجوي، وتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"أوميكرون" يثير القلق في مصر: تأثيرات سلبية على الاقتصاد والسياحة

وأحال أيضاً إلى اللجنة مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980، الذي ينص على إلغاء الضريبة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، في إطار دعم سوق الأوراق المالية بعدم دفع الضريبة في حالة الخسارة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في البلاد.
الموافقة على الاقتراض عبر السندات الخضراء
في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب على قرار السيسي رقم 560 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية الموقعة بين مصر، ممثلة في وزارة المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبو ظبي الأول، وأطراف أخرى كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين، ومديري اكتتاب، لصفقة بيع سندات خضراء وأخرى إسلامية بقيمة ملياري دولار.
وصدق السيسي على قانون الصكوك السيادية في أغسطس/ آب الماضي، ليمهد بذلك الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الدين المحلية والدولية. وطرحت مصر في سبتمبر/ أيلول الماضي، سندات دولارية للمرة الثانية خلال العام الجاري، بغرض جمع 3 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: شركات الأدوية تواصل سحب الأرباح من جيوب المرضى

وكان البرلمان قد وافق في جلسته من حيث المبدأ على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، والهادف إلى إنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية، وآخر للجامعات الخاصة، بدعوى عدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، ودعم الأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعات الأهلية.
ويتعارض توسع الحكومة المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة، على غرار الملك سلمان بشرم الشيخ، والعلمين الدولية، والجلالة، والمنصورة الجديدة، مع المادة 21 من الدستور التي تُلزم الدولة بـ"تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية".