برلمان تونس يوافق على ميزانية 19 مليار دولار لعام 2021 بعجز 6.6%
وافق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار في العام القادم، تنطوي على عجز مالي نسبته 6.6%. وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 من 217 نائباً في البرلمان.
وتتوقع تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام المقبل، مقارنة مع انكماش قياسي 7% بحسب التوقعات في العام الجاري.
والمالية العامة لتونس في وضع صعب، إذ تتوقع الحكومة حالياً عجزاً للميزانية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأعلى في نحو أربعة عقود، وفق "رويترز".
وستحتاج تونس إلى قروض بقيمة 6.9 مليارات دولار لتمويل العجز في 2021، منها قروض أجنبية بقيمة 4.8 مليارات دولار. وتقول الحكومة إنها تدرس أيضاً إمكانية إصدار صكوك لتمويل جزء من العجز، دون أن تحدد حجم أي إصدار.
وتخطط تونس العام المقبل إلى الخروج من نسبة النمو السالبة وتحقيق نمو بـ4% إلى جانب زيادة الدخل الفردي من 9575 ديناراً سنة 2020 إلى 10270 ديناراً سنة 2021.
كما رجّح مشروع قانون الموازنة المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار في حدود 2.8 دينار إلى جانب تحسين المداخيل الجبائية بـ13.9% لتبلغ 29.7 مليار دينار.
وترتفع نفقات الأجور العام المقبل إلى 20.1 مليار دينار أي 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نفقات الدعم 3.4 مليارات دينار منها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء و401 مليون دينار لدعم المحروقات و600 مليون دينار لدعم النقل.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد، السبت الماضي، خلال لقائه برئيس البرلمان ورئيس الحكومة، على "ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021" حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج.
ويمنح تفعيل الفصل 66 من الدستور رئيس البلاد صلاحيات الإذن بالصرف كل 3 أشهر.
وبحسب المادة 66 من دستور تونس يُقدَّم مشروع قانون المالية لمجلس النواب في أجل أقصاه 15 أكتوبر/ تشرين الأول، ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر/كانون الأول.
