برلماني مغربي: الحكومة لم تَفِ بوعودها الاقتصادية والاجتماعية

اعتبر البرلماني عن نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" في المغرب (معارضة) بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) خالد السطي، أن الحكومة لم تَفِ بالوعود الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقتها خلال المائة يوم الأولى من عمرها.
وقال السطي إن "الوعود التي أطلقتها أحزاب التحالف الحكومي في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل لم يتحقق منها شيء".
والجمعة 21 يناير/كانون الثاني، انقضت المائة يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط).
وبخصوص إنجازات الحكومة في القطاعات الاجتماعية، اعتبر السطي أن "الوعود بخلق مليون منصب شغل مباشر تحولت إلى 250 ألفاً في قانون مالية 2022 (موازنة)، فيما لا يعدو أن يكون برنامج فرصة مجرد استنساخ لبرنامج انطلاقة الذي أطلقته الحكومة السابقة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ديون الأسر تهدد بقالات المغرب بالإفلاس

وأضاف: "بالنسبة إلى الصحة، فقد لاحظنا غياب إصلاح جذري للمنظومة الصحية التي لا تزال تعرف خصاصاً يفوق 57 ألفاً من الأطر الطبية والتمريضية، وضعفاً في البنية التحتية، وعدم وجود مخطط لصناعة المغرب دواءه بنفسه".
وأردف السطي: "في قطاع التعليم ما زال هناك استمرار للتوظيف الجهوي وعدم فتح ملف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد والذي يبقى قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت".

ورأى السطي أن الحكومة "بنت حملتها الانتخابية على دغدغة العواطف وتوزيع وعود معسولة، خاصة ما يرتبط بالزيادة في أجور المدرسين بحوالى 250 دولاراً شهرياً".
وفي برنامجه الانتخابي، وعد حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، بـ"رفع أجور المدرسين إلى 7500 درهم (833 دولاراً) كمرتب صافٍ شهرياً عند بداية مسارهم المهني"، وحالياً يتقاضى المعلم 5 آلاف درهم.

(الدولار= 9 دراهم مغربية تقريباً)

(الأناضول)