بدء تسفير العمال المخالفين في الأردن

01 يناير 2025
عمال في مبنى قيد الإنشاء في عمّان، 8 يناير، 2009 (عوض عوض/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تبدأ وزارة العمل الأردنية حملات تفتيشية لتسفير العمالة الوافدة المخالفة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتصويب أوضاعهم، مؤكدة عدم تمديد المهلة وضرورة الالتزام بإجراءات تصحيح الأوضاع وفق قانون العمل.

- تم إصدار قرارات تنظيمية لتسهيل انتقال العمالة بين القطاعات، مع التركيز على القطاع الزراعي الذي يعاني من نقص العمالة الأردنية، حيث تم إصدار 34 ألف تصريح عمل لعمال وافدين.

- ستنفذ الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية جولات تفتيش مكثفة لضبط العمالة المخالفة، مع فرض غرامة 3000 دينار وعدم قبول طلبات إلغاء التسفير.

تبدأ وزارة العمل والجهات المختصة الأردنية اعتباراً من الأربعاء، حملات تفتيش ومتابعة للعمالة الوافدة وتسفير العمال المخالفين منهم إلى بلدانهم مع انتهاء الفترة التي منحت لتصويب أوضاعهم وإصدار تصاريح العمل والوثائق اللازمة. وقال المتحدث باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ"العربي الجديد" إن المهلة التي منحت للعمال الوافدين من العرب والأجانب لتصويب أوضاعهم انتهت مع بزوغ فجر اليوم، لتبدأ حملات المتابعة لضبط العمال المخالفين وتسفيرهم، مضيفاً أنه لن يكون هنالك تمديد للمهلة التي كانت كافية لتصويب العمال المخالفين لأوضاعهم وبالتالي ستبدأ عمليات التسفير لمن يتم ضبطه مخالفاً ولم يقم بتصويب أوضاعه.

ودعت وزارة العمل أصحاب العمل والمنشآت للاستفادة من آخر يوم للإجراءات التنظيمية لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، وفقاً لأحكام قانون العمل. وقد أكدت الوزارة أن مكاتب ومديريات العمل داومت أمس الثلاثاء حتى الساعة الخامسة مساء، حيث تم التأكيد على أصحاب العمل لتلبية دعوة الوزارة العمل لتصحيح أوضاع العاملين لصالحهم، وفقاً لأحكام قانون العمل، عبر الإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية اليوم الأخير من العام 2024.

وكان وزير العمل خالد البكار قد أصدر سابقاً قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم أن هذه الإجراءات انتهى العمل بها أمس الثلاثاء. وقالت الوزارة أنها ستنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتباراً من أول أيام 2025، جولات تفتيش مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة في سوق العمل، مبرزة أنها لن توافق على أي طلب إلغاء تسفير أي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة 3000 دينار.

وأكد البكار في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد"، أنه سيتم اعتباراً من بداية العام 2025، تسفير أي عامل وافد مخالف يتم ضبطه في البلاد، وعدم منحه فرصة بعد ذلك للتقدم بطلب لتصويب أوضاعه، لأن المهلة المحددة لذلك انتهت بنهاية العام المنصرم للتو. وأضاف أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم العمالة الوافدة وإتاحة المجال للمخالفين لتصويب أوضاعهم، مشيراً إلى أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل سارية المفعول من الأيدي العاملة غير الأردنية بلغ 278 ألفاً.

ولفت البكار إلى أن معظم العمال الوافدين يتركزون في القطاع الزراعي، وتم إصدار 34 ألف تصريح عمل لعمال وافدين من جنسيات مختلفة، وتبيّن أن أحد أسباب عزوف الأردنيين عن العمل في هذا القطاع هو طبيعته وعدم توفر المكننة أساساً، علماً أن هناك برامج موجهة للتدريب على التقنيات الحديثة وتوظيفها في القطاع الزراعي. وبهدف مساعدة القطاعات على توفير احتياجاتها من الأيدي العاملة، يتم تحديد احتياجات كل قطاع من العمالة غير الأردنية، لتحديد ما الجنسيات التي يمكن الاستقدام منها على هذا الصعيد.

المساهمون