بدء تحصيل رسوم انتظار السيارات في محافظات مصر

17 يناير 2021
الصورة
الحكومة تبرر تحصيل الرسوم بمنع الوقوف العشوائي للسيارات المؤدي لاختناق المرور (Getty)
+ الخط -

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الأحد، قراراً وزارياً يسمح بتحصيل المحافظات رسوماً مقابل انتظار السيارات في الشوارع، وعدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكام قانون انتظار السيارات في الشوارع، قبل الحصول على رخصة من الجهات المختصة.

وتنشأ في كل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات في الشوارع، والرسوم المُحصلة منها مقابل الانتظار، وفق القرار الصادر عن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، والذي أشار إلى أن تشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها، يصدر بقرار من المحافظ، أو رئيس جهاز المدينة المختص (حسب الأحوال)، بشرط أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.

واختص القانون اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، ومنها ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحديد مقابل الانتظار في ضوء طبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن العمرانية الجديدة.

وكان مجلس النواب  (البرلمان) قد وافق العام الماضي على قانون انتظار السيارات في الشوارع، الهادف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم، وتحديد أماكن الانتظار، منعاً للوقوف العشوائي على جانبي الطرق، الذي يؤدي بدوره إلى ازدحام واختناق مروري.

وأصدرت محافظة الجيزة، الملاصقة للعاصمة القاهرة، لائحة خاصة بتنظيم انتظار السيارات في جميع شوارع المحافظة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و30 جنيهاً في اليوم، وذلك بزعم "القضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات، والاختناقات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل بهذا المشروع".

ووفقاً لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، فإن "اللائحة نصت على التحصيل من خلال تذاكر الانتظار، طبقاً للفئات المنصوص عليها، بحيث يكون رسم الانتظار عن اليوم، بصرف النظر عن عدد الساعات، مع تسليم صاحب السيارة إيصالاً بالقيمة، وعدم تحصيل رسم الانتظار أكثر من مرة في اليوم الواحد، في حالة انتقال السيارة من شارع إلى آخر داخل نطاق المحافظة".

المساهمون