بحث التجربة القطرية في ختام مؤتمر "التنويع الاقتصادي في دول الخليج"
اختتم مؤتمر "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: الفرص والتحديات"، الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور" ومعهد الدوحة للدراسات العليا، على مدار يومين، بمشاركة 16 باحثا وخبيرا اقتصاديا.
وتناولت جلسات اليوم الأحد، أثر الموارد الإقليمية والأجنبية في تعزيز التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجربة دولة قطر في التنويع الاقتصادي.
وتضمنت الجلسة الثالثة ورقتين، قدّم الأستاذ الزائر في "جامعة واسيدا "في طوكيو، عبدالله باعبود، الورقة الأولى بعنوان "التنويع الاقتصادي في الخليج: التعاون الإقليمي هو العنصر المفقود في خطط الرؤية المختلفة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
واستعرض فيها العناصر المفقودة في خطط التنمية الاقتصادية وسياسات التنويع الاقتصادي التي تتبعها دول الخليج، ومنها الافتقار إلى بناء مؤسسات قابلة للحياة وخاضعة للمساءلة لضمان المحاسبة والملاءَمة، والغياب شبه التام لأيّ إشارات لتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الضروريَين لتحقيق النمو الاقتصادي.
وحول دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنويع الاقتصادي، يقول عبدالله باعبود، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "دول مجلس التعاون الست شرعت في رؤى اقتصادية للتنويع الاقتصادي وغيره، وهذا من حق كل دولة أن تطور وتنوع اقتصادها، ولكن ذلك على المستوى القطري شيء، وعلى المستوى الإقليمي شيء آخر، فثمة مشاريع لا يمكن أن تنفذ إلا على الصعيد الإقليمي، وبرزت مشاريع مشتركة قررها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ومنها الربط الكهربائي وسكك الحديد".
ولفت إلى أن "التحديات التي تواجهها المنطقة من اقتصادية والتغير المناخي وغيرهما تتطلب وجود مشاريع مشتركة، وهنا يأتي دور مجلس التعاون الخليجي، كمنظمة إقليمية ليس لدول المجلس فقط، بل للمنطقة بأسرها، بحيث يؤسس لاستثمارات مشتركة".
وأكد باعبود أن "دول مجلس التعاون الخليج بإمكانها أن تعمل الكثير، والأمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي بإمكانها أن تعمل الكثير أيضا إذا توفرت الإرادة السياسية وجرى التفكير في مستقبل الأجيال القادمة".
وقدم القائم بأعمال الأمين العام المساعد للجان الإعلام بمجلس الشورى العماني، مسلم سعيد مسن، الورقة الثانية، بعنوان "كيفية استغلال وتوظيف الاستثمار الأجنبي المباشر في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وتناول دور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التنويع الاقتصادي، مسلطا الضوء على تحديات القطاعات غير النفطية، من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، ومقترحًا بعض البرامج والسياسات والميزات التي من شأنها أن تعزز دور هذه الأداة في تعميق التنويع الاقتصادي وتسريع وتيرته.
قطر نموذجًا
وشارك في الجلسة الرابعة والأخيرة، ثلاثة باحثين. وقدّم أستاذ الإدارة في معهد الدوحة فريد الصحن، ورقة حملت عنوان "التنويع الاقتصادي: استراتيجية ومدخل لتحقيق التنمية المستدامة - دولة قطر نموذجًا"، وعرض فيها جهد دولة قطر في انتهاج استراتيجية جديدة للتنويع الاقتصادي، ترتكز على الإنتاجية والتنافسية.
وأشار إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر 2018/2022 حددت ستة قطاعات: الصناعات التحويلية والخدمات المالية والنشاطات الاحترافية والعلمية وقطاع المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة والخدمات اللوجستية.
وأوضح كيف تؤدي هذه الاستراتيجية إلى "تعزيز مسار التنويع الاقتصادي واستدامته، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القطري".
وشارك مدير معهد اللوجستيات في جامعة "أنهالت للعلوم التطبيقية" بألمانيا، فرانك هيمبل، بورقة حول "الإنشاء الناجح لسلاسل التوريد المرنة يخلق إمكانات لمزيد من التنويع الناجح للاقتصاد: قطر نموذجًا"، ركّز فيها على الجهد الذي بذلته دولة قطر في التغلب على حصار 2017-2020، وكيفية استفادتها من الآثار الإيجابية لهذا الجهد لأغراض التنويع الاقتصادي، مؤكدًا سياق إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
في السياق ذاته، تعرّض أستاذ اقتصاديات التنمية في معهد الدوحة، أيهب سعد، في ورقة عنوانها "تأثير الحصار في تنويع التجارة والتصدير في قطر"، لتأثير الحصار في تنويع التجارة في قطر باستخدام بيانات تجارية مفصّلة، مشيرًا إلى أن واردات قطر أصبحت أكثر تنوعا، قياسا على متوسط عدد أسواق الاستيراد لكل منتج بعد الحصار.
