بتعليمات من السيسي... تكسير طريق النصر بعد رصفه لإنشاء جسر جديد
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تساؤلات عديدة من أعضاء اللجنة لمسؤولي وزارة التنمية المحلية، بشأن إعادة تكسير الطرق الداخلية في المحافظات بعد صرف أموال طائلة على رصفها، بما يمثل إهداراً للمال العام يستوجب المساءلة، لا سيما أن بعض هذه الطرق لم يمر على رصفها سوى أشهر معدودة.
ورداً على تساؤلات بعض النواب، قال مسؤول في وزارة التنمية المحلية إن "تكسير طريق النصر في اتجاه النادي الأهلي بحي مدينة نصر في القاهرة، بعد رصفه بنحو شهر ونصف الشهر، جاء بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء جولة له لتفقد مشروعات الطرق في شرق القاهرة في 5 فبراير/ شباط الماضي، وتوجيهه حينها بسرعة إنشاء جسر جديد أمام دار الحرب الإلكترونية التابعة للجيش قبل حلول شهر رمضان".
وقال مساعد الوزير لشؤون التخطيط محمد السيد إنه من المستهدف رفع كفاءة الطرق الداخلية في جميع المحافظات على ثلاث مراحل، وفقاً للأولويات، بقيمة إجمالية 35.5 مليار جنيه، مبيناً أنه سيتم ضخ نحو 25 مليار جنيه لتطوير الطرق خلال العامين المقبلين، بعد أن بلغت نسبة التنفيذ في المشروعات العاجلة لربط الطرق المحلية بالطرق الإقليمية نحو 75%.
وتساءل رئيس اللجنة النائب علاء عابد عن حقيقة ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هدم بعض المباني الأثرية في محافظة القاهرة من أجل تنفيذ مشروعات الطرق، الأمر الذي عقب عليه مساعد الوزير بالقول: "ليس لدي معلومات عن مسألة هدم المباني الأثرية. وسأعود إلى محافظة القاهرة في هذا الشأن، لأن ماعنديش تفاصيله بصراحة"، حسب تعبيره.
من جهته، انتقد النائب محمد عبد الله زين الدين إجراءات وزارة التنمية المحلية في رصف الطرق بالمحافظات بقوله: "الوزارة تُهدر أموال المصريين من خلال تكسير الطرق بعد رصفها، ومن ثم إعادة رصفها"، مستطرداً "بعض الطرق في محافظة البحيرة لم يمر على رصفها سوى 6 أشهر، وتم تكسيرها. وتقدمت بطلبات عديدة للحكومة في هذا الشأن، من دون أن أتلقى رداً".
وأضاف زين الدين: "إجراءات مناقصات رصف الطرق في المحافظات هي باب خلفي للفساد، فما يحدث هو أن مقاولاً يتسلم التنفيذ من مقاول آخر، ثم يمررها إلى مقاول ثالث من الباطن"، متسائلاً: "لحساب من يحدث ذلك؟ ولماذا تغيب الشفافية عن إجراءات حصول المقاول المنفذ على المناقصة؟ وما المانع من إرساء المناقصة على المقاول الأقل سعراً توفيراً للمال العام، ووقف هدره؟!".
وتابع قائلاً: "لدينا في البحيرة طريق بلغت تكلفة رصفه 70 مليون جنيه، وهو الآن لا يسوى شيئاً بعد تكسيره بالكامل. ولذلك نحن نطالب بتوحيد مواصفات الطرق على مستوى الجمهورية، وعدم إعادة رصفها إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين جهات الدولة المختلفة، في ما يتعلق بمرافق المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات".
وزاد زين الدين: "ما يحدث الآن من عدم تنسيق يتسبب في تكسير الطرق بعد أسبوعين فقط من رصفها. وهذه الظواهر تؤثر بالسلب على الروح المعنوية للمواطنين"، على حد قوله.
وقال النائب أحمد سعد نويصر إن "مركز الصف في محافظة الجيزة يعاني من سوء حالة الطرق الداخلية، إذ إن طريقاً يربط بين القاهرة ومحافظات الصعيد نصفه مكسر، والنصف الآخر مرصوف"، مضيفاً "هذا الطريق يستخدمه نحو 600 ألف نسمة، ولا توجد خدمات نهائية عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن الأهالي يطالبون بسرعة بالانتهاء من رصفه كاملاً في المقام الأول".
وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد أعلن أمام البرلمان، مؤخراً، تخصيص 1522 مليار جنيه لتنفيذ 2173 مشروعاً في قطاع النقل، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعاً منها بإجمالي تكلفة 355.6 مليار جنيه، وجار استكمال 760 مشروعاً بتكلفة 495 مليار جنيه، ومن المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروعاً بتكلفة 671.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويتهم مراقبون السيسي بـ"إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالأمر المباشر، من دون مناقصات، وسط اتهامات واسعة بالفساد، وتواطؤ الحكومة مع مجلس النواب في تمرير موازنات غير دستورية للدولة، منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، لعدم وفائها بنسبة 10% المخصصة من الناتج القومي الإجمالي لصالح قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي".
